أكد الاستاد كمال حسن علي وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي اهتمام الدولة بدعم الشرائح الفقيرة بوضع استراتيجية مالية واجتماعية لتخفيف حدة الفقر وسط الشرائح الضعيفة عبر صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التمويل الأصغر التي حددتها الدولة . واشاد لدى مخاطبته ورشة المائدة المستديرة حول الإطار التنظيمي والاشرافي للتمويل الاصغر الاسلامي التي نظمتها جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا بالتعاون مع البنك الزراعي تحت رعاية واشراف البنك المركزي وبمشاركة خبراء من بنك التنمية الاسلامي بجدة ودول بنغلاديش- والهند -وباكستان - وماليزيا- واندونيسيا - ونيجيريا- وفرنسا بخطوة بنك السودان بتخصيص 12 % من موارد البنوك للتمويل الأصغر ، داعياً لأهمية ترسيخ ثقافة التمويل الاصغر في المجتمع السوداني معرباً عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات بناءة تساهم في تسهيل اجراءات منح التمويل ومعالجة التحديات التي تواجهه . فيما دعا بروفيسيور هاشم علي مديرجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البنوك بتخصيص جزءاً من الودائع للتمويل الأصغر دون أرباح ك(مال دوار) بنسبة (20%)لكل بنك من ودائع المودعيين كضريبة للوطن بشروط ميسرة. مؤكدًا علي أهمية تدريب صغار المنتجيين.. خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة .علي عمليات الانتاج خاصة. موضحاً أن التمويل الأصغر هو المخرج الحقيقي لنمو الدول ضارباً المثل بدول شرق آسيا بإخراج اعداد من دائرة الفقر موضحاً إن الامة السودانية أول من وضعت نظام (ختةالصندوق) مبدياً آسفة لعدم تطويرها واللجوء لاستجلاب اشياء من الخارج لاتتناسب مع البيئة السودانية . أعلن الجيلي محمد البشير نائب محافظ بنك السودان ان ا الاستراتيجية القومية الشاملة للتمويل الاصغر (2013 _2017 ) تهدف للوصول الى (1,5 )مليون وخمسمائة الف عميل بنهاية العام 2017... موضحاً أن عدد عملاء التمويل الاصغر المموليين من قبل المصارف والمؤسسات( 224 )الف عميل في العام ((2011 و494))الف في العام (2012 (و(706) في العام (2013) )استعرض في ورشة التمويل الأصغر الأطر الاشتراطية والرقابية عن التمويل الأصغر الاسلامي مسيرة التمويل منذ العم 2007 بانشاء البنك لوحدة متخصصة داخل البنك لوضع رؤية وسياسات واطار تنظيمي ورقابي واعادة هيكلة المصارف المتخصصة وتأسيس مؤسسات التمويل الأصغر وبناء قاعدة معلومات وبرامج ورفع قدرات العملاء ومقدمي خدمات التمويل الأصغر.. كما وجه البنك جميع المصارف العاملة بالبلاد بتخصيص نسبة ال (12 %) من محافظها التمويلية السنوية للتمويل الأصغر فضلاً عن السياسات الخاصة بالضمانات غير التقليدية وتفعيل الوسائط والالتزام بالمباديء العالمية لحماية عملاء التمويل الأصغر..
