فكرة مشروع التمويل الأصغر من المشروعات التي استهدفت الشرائح الضعيفة من المجتمع بغرض رفع المستوي المعيشي والحد من ظاهرة الفقرة التي تفاقمت بشكل مخيف في السودان وكافة ولاياته وكشفت تقارير صادرة من بنك السودان المركزي عن وضع خطة إستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر للعام «2013م 2017م» وذلك بإنشاء وحدة التمويل داخل البنك لتحسين وضع التمويل المصرفي لهذا القطاع ووجَّه بتخصيص نسبة «12%» كحد أدنى من محفظة التمويل بالمصارف في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر إضافة إلى تحديد «6%» من المحافظ التمويلية للمصارف تخصَّص للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر وكشف التقرير عن وجود صعوبات تواجه المستفيدين من خدمة التمويل الأصغر مشيرًا إلى سعيهم لتبسيط الإجراءات والمساعدات اللازمة واستهدف شرائح معينة من الأسر التي لا تجد حظها في الزكاة والمشروعات القومية الأخرى كما تواجه الأسر المستهدفة مشكلة الضمانات التي تدرس لإيجاد الحلول المناسبة بجانب المعاناة في تعثر المشروع بربط المزارعين واشار التقرير الى ضعف الروابط بين مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف التجارية ومحدودية الوصول للأسر الفقيرة بالمناطق الريفية، ومهدِّدات تعيق نجاح المشروع إلى حد ما تمثلت في عدم استقرار الوضع الاقتصادي والأمني في بعض الولايات إضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة على السلع، الأمر الذي دعا المجلس الأعلى للتمويل إلى وضع أهداف عامة لإستراتيجية توسع مظلة التمويل الأصغر لزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة على البيئة الاقتصادية وتوجيه الدعم لقطاعات اقتصادية مختلفة إضافة إلى تحسين البيئة المواتية للتمويل الأصغر وتطوير القوانين واللوائح الخاصة بنوافذ تقديم الخدمات المالية للفقراء الناشطين اقتصاديًا وأكد رئيس وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم ان التمويل المتوفر للتمويل الاصغر بالسودان بلغ 2 مليار جنيه سوداني لافتاً الى ان عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاصغر حتى نهاية العام 2013م بلغ حوالى (706) الف شخص وبنهاية 2012م (494) الف شخص وبنهاية عام 2011م (244) شخصاً عبر 33 مصرفاً و23 مؤسسة تمويل اصغر. وقال بدر الدين ان البنك الدولي اشاد في تقريره للعام 2013م بالتجربة السودانية واعتبرها فريدة ومختبر فى التمويل الاصغر، ووصفها صندوق النقد الدولي في تقريره ان السودان بالمثيرة للجدل لافتا الى انشاء وكالة ضمان للتمويل الاصغر بالسودان. واشار الى ان التمويل الاصغر يعني بتقديم خدمات مالية وغير مالية للفقراء الناشطين اقتصادياً ويشمل التأمين والادخار والتحويلات المالية وتشمل صيغ ضماناته 16 ضمانة ووصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ل (الانتباهة) فكرة التمويل الاصغر بالممتازة وتعد من الوسائل التي تستخدم لمحاربة الفقر ومساعدت الشرائح الضعيفة لتواجه موجة الغلاء الذي اصاب البلاد لكن ما تزال تحتاج لضوابط من البنوك والشركات لتجعلها لتيسير الاجراءات التعسفية والاشتراطات المعقدة التي تواجه طالب التمويل الذي يمكن ان يكون خريج جامعة واضاف الرمادي يفترض على البنوك الغاء القسمة المقدمة التي تصل نسبة 20% اضافة الى تخفيض القيمة المضافة التي وصلت لنسبة 17% وتعتبر اثقالاً للكاهل الضعيف كل ذلك سلسلة من الاجراءات المعوقة فالدولة يجب ان تعالج هذه الاشكالات حتى لا تقتل الفكرة التي يمكن ان تكون هي المن والسلوى وقال الرمادي فيما يخص جانب الضمانات سبق أن كانت هناك فكرة بانشاء جمعيات وصناديق او تعاونيات تكون ضامناً قوياً لطالب التمويل نسبة لان العمل التجاري يحتمل الربح والخسارة فلا بد من التكافل مع الصناديق وشركات التأمين ووضع تدابير النجاح وأشار الرمادي الي ضرورة معالجة التعقيدات بما ان الهدف هو مساعدة الشرائح الضعيفة فيجب تذليل العقبات. صحيفة الإنتباهة نجلاء عباس
