اشتكى سكان ومواطنو قرية المعمورة بمحلية ام بدة من الظلم الواقع عليهم، وهضم حقوقهم من قبل اللجنة الديوانية التي كونها معتمد المحلية لاجراء حصر شامل للمنازل.. وقيامها بحصر جزئي وادخال اناس داخل المنطقة واسقاط آخرين رغم وجود لجنة من سكان القرية ونجاحها في عمل خارطة كروكية وبايصال مالي منذ العام( 2001) واعادة الثقة فيها في العام( 2005 )وظلت تتصدى بجدارة لكل الإزالة دون ان تتصادم مع السلطات ..مناشدين الوالي بالتدخل حتي لايتأزم أمر القرية وحدوث فوضى جراء الظلم وهضم الحقوق .. ((آخر لحظة ) جلست الي عدد منهم وكانت هذه الحصيلة... üلا حياة لمن تنادي ابتدروا حديثهم قائلين لقد نفذ صبرنا بعد أن تيقنا تماماً بأن المسؤولين في الجهازين الإداري والسياسي لايعيرونا ادنى اهتمام لما يرفعة مسؤولي القرية في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والحادبين علي مصلحة المواطنين من اعضاء اللجنة الشعبية ولكن (لا حياة لمن تنادي).. مشيرين لطرق كل أبواب المسؤولين، وقد باءت كل محاولاتهم بالفشل..و أبدوا تخوفهم الشديد من تأزم أمر القرية، وحدوث مشاكل لايحمد عقباها في حالة عدم تدخل الوالي مناشدين عبر(الصحيفة) والي الخرطوم بالتدخل لارجاع الحق لاصحابه، واعطاء كل ذي حقٍ حقه .. üاتحادي مشيرين لتفويض لجنة من السكان لتقنين القرية ونجاحها في عمل الكروكي للقرية بإيصال مالي منذ العام (2001) واعادة الثقة فيها في العام (2005) وظلت تتصدى بجدارة لكل الإزالة، دون أن تتصادم مع السلطات بتكوين لجنة لتسليم المواطنين أراضيهم قائلين ليس للمعتمد الحق في التصرف بأراضيهم فالموضع اتحادي وعدم قيام لجنة المعتمد بتخطيط الشوارع عدا شارع (120 )متراً دون علم وزارة التخطيط والعمران الاتحادية، ولاول مرة نسمع به . متسائلين كيف تتحول القرية لخطة اسكانية فمن المفترض فتح الشوارع فقط !! ü لعدم النزاهة والكفاءة طالبوا بإلغاء كل الحصر والمقابلات التي تم عملها بواسطة اللجنة الديوانية، لوجود فرق شاسع بين العدد الفعلي البالغ (615 )والعدد الذي ذكره رئيس اللجنة الديوانية (1449 ) ومراجعة المال الذي تم تحصيله اثناء عمل اللجنة الديوانية من شهادات المواطنة السكن والكفالة وتبرعات المواطنين وتسليم المتبقي منه لأمين مال اللجنة الشعبية وحل اللجنة الشعبية الحالية، لعدم النزاهة والكفاءة ومحاسبة كل من استغل منصبه في اللجنة الشعبية الديوانية. مشيرين لتأكيدات سبعة من أعضاء اللجنة الشعبية بعدم رفع اي كشفاً اضافي أوسواقطاً.. üتهديد بالترحيل مضيف أن اللجنة التي وجه معتمد محلية امبدة بتكوينها في مؤتمر وضمت كل من منسق عام لجان امبدة ومنسق لجان الأمير الغربية وممثل المنطقة في مجلس الولاية وآخرون، قامت بتعين لجنة منحوارئاستها لذوي القربى وحديثي السكن في القرية، وتكوين مجموعة أقصت كل من يهتم بشؤون المواطنين واستغلوا نفوذهم و تسجيل كل من رئيس اللجنة ونائبه والسكرتير وأعطوهم (رقمين) في منزل واحد والترقيم لكل من لديهم معرفة به، وتناسوا قدامى السكان بل تهديدهم بترحيلهم خارج القرية . üفوضى ومفاضلة قالوا إن رئيس اللجنة الديوانية يوم التدشين اكد أن المنازل المحصورة عددها (1449)بينما اكد اكثر من( 7) أعضاء في اللجنة بأن العدد هو(651)فقط، وقد تم فتح بلاغ رقم (45)بناية الأراضي وقد تأكد لنا أثناء عمل اللجنة الديوانية بأن هناك أشخاص لايسكنون القرية وليس لديهم منازل قابلوا اللجنة الديوانية بأرقام لاندري من أين حصلوا عليها!! وابعاد بعض اعضاء اللجنة عنوة برجال الشرطة!! وقد نفذوا التوجيه حتي لايتوقف العمل وقد مارس بعض اعضاء اللجنة الفوضى والمفاضلة بين المواطنين، بل ظل بعضهم مرابطين في مكتب اللجنة الديوانية حتي في أيام عمل قرية الغدير .اضافة لعدم قيام اللجنة الديوانية بحصر شامل، وانما جزئي وادخالها لمجموعات من الناس داخل المنطقة واسقاط آخرين!!!! üعدم استجابة واكدوا(لآخر لحظة) إن المواطنين الذين لم يتم حصرهم اكثر من الذين تم ترقيمهم..! وإن الذين شملهم شارع الجعفري وتنكر عليهم اعضاء اللجنة الشعبية و مازال امرهم عالقاً ..ووجدت اكثر من (20 )استمارة حصر تخص اللجنة الديوانية بالقرب من منزل رئيس اللجنة الشعبية!! بينما المكتب خارج القرية .ذاكرين أن كل أعضاء المكتب التنفيذى ومجلس الشورى والحادبين علي مصلحة المواطنين من اعضاء اللجنة الشعبية، وبهذا المكتوب استوفوا كلما يوقف هذا العبث إلاّ أن السيد المعتمد على رأس الجهاز التنفيذي لم يستجب لطلباتهم والجلوس معهم ظناً منهم بأن كل المكاتبات لم تصله عبر المنسقيين بينما يستجيب لكل اعضاء اللجنة الشعبية..! التي هضمت حقوقهم محتمية بسلطاته، اضافة لعدم رفع نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية وامينه السياسي ورئيس القطاع في الجهاز السياسي ما كتبوه للسيد المعتمد ورئيس المؤتمر الوطني لاتخاذ مافية مصلحة المواطنين .