أكد الفريق شرطة حقوقي عمر محمد علي نائب المدير العام والمفتش العام، أن اجتماع هيئة إدارة الشرطة الذي عقد أمس بقاعة وزارة الداخلية بالخرطوم ناقش التقرير الجنائي للعام المنصرم والذي سيتم عرضه أمام مجلس الوزراء والمجلس الوطني، مشيراً إلى أن يبرز السمات الجنائية للعام 2013 ومقارنتها بالعام الحالي مما يمكن وزارة الداخلية من مراقبة الأداء والوقوف على الجرائم المستحدثة ووضع الخطط المحكمة لمواجهتها، وقال الفريق عمر في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن التقرير يمكن مجلس الوزراء كجهة تنفيذ، من الوقوف على الأسباب ودعم برامج ومشروعات الشرطة لمعالجة أسبابها وتقوية الإجراءات المنعية لتي تقوم بتنفيذها الشرطة، كما يساعد التقرير المجلس كجهة رقابية في إعداد التشريعات والقوانين التي تعمل على تكملة جهود الشرطة وتمكنها من أداء واجباتها بالصورة المطلوبة المتمثلة في منع واكتشاف الجريمة وسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. الجدير بالذكر أن الاجتماع تم بحضور الأستاذ بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بالداخلية والفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة.