بحث الاجتماع الدوري لهيئة إدارة الشرطة أمس،برئاسة وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود حامد بحضور نائب المدير العام المفتش العام الفريق د. العادل عاجب يعقوب، الموقف الجنائي والأمني بالبلاد ، وأطمأن الاجتماع لانخفاض جرائم الأموال والانخفاض الواضح للجرائم بولايات دارفور ، فضلا عن زيادة نسبة الأموال المستردة بفضل الجهود الشرطية عبر تنفيذ الخطط المنعية والوقائية. واستمع الاجتماع إلي الموقف الأمني والجنائي بولاية الخرطوم خلال التقرير الذي قدمته شرطة ولاية الخرطوم ،وأمن على استمرار الخطط المنعية لتجفيف منابع الجريمة عبر الدوريات الراكبة والعمل الميداني للمباحث بمحليات الولاية المختلفة. وأشاد الاجتماع بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإسهامها في الحد من الاتجار بالمخدرات وضبط المروجين ، كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروع السجل المدني والذي شهد زيادة في نسبة التسجيل في المراكز الثابتة والمتحركة والمتنقلة بالمركز والولايات مقارنة بالأسبوع المنصرم كما قرر الاجتماع ربط الإدارات العامة بالشرطة ببيانات السجل المدني للمشروع وتوجيه كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لرفع معدلات التسجيل بالولايات وقيام حملات نفرة لتسجيل مواطني المدن الكبيرة خلال الشهر الجاري