الغى وكيل أول نيابة مخالفات الأراضي المستشار عادل محمد حجازي القرار الصادر من وكيل النيابة المشرف والذي قضى بشطب الدعوى الجنائية المدونة ضد اللجنة الشعبية بالمعمورة بمحلية أمبدة، وأمر بتعديل مادة الاتهام من «321» التزوير إلى «84/26» من قانون التخطيط العمراني وإعادة التحري مع اللجنة الديوانية المختصة، مكتب الأ راضي المختص ومندوب مكتب الخطة الإسكانية. جاء ذلك بعد الاستئناف الذي تقدم به ممثل الشاكي الأستاذ أحمد النور الذي طعن فيه على قرار الوكيل المشرف والتمس فيه الغاء القرار والسير في الإجراءات وفقاً لقانون التخطيط العمراني في مواده «84/26» وإحالة الدعوى إلى المحكمة للفصل. وتشير الوقائع إلى أن مواطني قرية المعمورة محلية أمبدة قاموا بتوكيل أحدهم في شكوى ضد اللجنة الشعبية بالمنطقة أفاد بأنها قامت بحصر أرقام بدون علم اللجان الديوانية وتصرفت في تلك الأرقام بالبيع وتوزيع أراضي سكنية لمواطنين خارج القرية، وذلك باعتبارهم مسؤولين عن الخطة الإسكانية الخاصة بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء اللجنة وقيد البلاغ بالتزوير وتم التحري معهم ومن ثم تم الإفراج عنهم بشطب الدعوى، وتقدم بعده وكيل الشاكي باستئناف القرار الذي تم قبوله من الوكيل الأول لنيابة مخالفات الأراضي.