شرع المجلس القومي للأدوية والسموم في تنفيذ ضوابط وإجراءت صارمة لتوزيع وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً لمنع تسربها من الصيدليات والمؤسسات العلاجية لغير مستحقيها من المرضى، في وقت أجاز فيه المجلس دليل الإجراءات الخاصة بترتيب وتصديق لائحة الأدوية المخدرة. وشدد الدكتور محمد الحسن إمام- الأمين العام للمجلس في تصريحات صحفية على ضرورة المتابعة والمراجعة للأدوية المخدرة من المنشأ وحتى وصولها للمستهلك عبر الإدارة المختصة، وطالب كافة القطاعات ذات الصلة بالتنسيق والتعاون في إنفاذ الضوابط الجديدة والتي تشتمل على تحديد الحاجة من الأدوية المخدرة وإجراءات الصرف بالإضافة إلى كيفية شرائها واستيرادها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات جاءت و(السلائف) الكيميائية التي تدخل في الصناعة المحلية، وأضاف إمام أن الضوابط تشمل صرف الأدوية للمرضى من الصيدليات واستمارة إزالة العهدة لدى السلطات الصحية بالمركز والولايات وضمنها استمارة الموافقة على الشراء والاستيراد تتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.