أعلن المجلس القومي للأدوية والسُّموم عن ضوابط وإجراءات صارمة لتوزيع وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً لمنع تسربها من الصيدليات والمؤسسات العلاجية لغير مستحقيها من المرضى فيما اجاز المجلس دليل اجر اءات جديد لتطبيق لائحة الأدوية المخدرة. وأكد الأمين العام للمجلس د.محمد الحسن امام في تصريحات صحفية على ضرورة المراجعة والمتابعة الدقيقة للأدوية المخدرة من المنشأ وحتى وصولها إلى المستهلك عبر الإدارة المختصة. وطالب إمام كافة القطاعات ذات الصلة بضرورة التنسيق والتعاون لتنفيذ الضوابط التي صدرت في الدليل الجديد والتي تشتمل على تحديد الحاجة من الأدوية المخدرة واجراءات وضوابط لصرفها بالاضافة الى شرائها واستيرادها، مشيراً الى أن هذه الإجراءات جاءت لانفاذ لائحة الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً والسلائف الكيميائية المستخدمة في الصناعة المحلية وتشمل هذه الضوابط صرف الأدوية للمرضي من الصيدليات بالإضافة الى استمارة ازالة العهدة لدى السلطات الصحية بالمركز والولايات واستمارة موافقة منها على الشراء وكذلك استمارات خاصة بالاستيراد تتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للامم المتحدة.