القت المحكمة القومية العليا الخرطوم أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة (4) محكومين كانوا قد أدينوا من قبل محكمة الجنينة الخاصة بالاشتراك في اغتيال مدير منظمة المسار الخيرية ونجله رمياً بالرصاص أمام منزله بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ونهب عربته وإصابة آخر بجروح خطيرة، والغت المحكمة العليا الإدانة تحت المواد (21 / 130) الاشتراك في القتل العمد وما ترتب عليها من عقوبة الإعدام في حق المدانين ال(4) وأمرت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم. كما أمرت المحكمة برد العربة المصادرة ومبالغ التعويض التي أمرت بها محكمة الجنينة بأن يدفعها المدانون لصالح المجني عليه. وقال الأستاذ محمد شريف علي ممثل الدفاع عن المدانين ال(4) بالتضامن مع الأستاذ «سعيد محمد يدي» ل(آخر لحظة) أمس إن سلطات سجن بورتسودان بولاية البحر الأحمر أطلقت أمس سراح المدانين بعد أن تلقت إخطاراً من المحكمة القومية العليا بإعلان براءة المدانين مما نسب إليهم من اتهام وأمرت بإخلاء سبيلهم فوراً. وتعود تفاصيل القضية إلى أن مجموعة مسلحة كانت قد أطلقت وابلاً من الأعيرة على مدير منظمة المسار عند عودته من واجب عزاء بمدينة الجنينة مما أدى إلى مصرعه ونجله في الحال وإصابة آخر كان يقف مع المجني عليه أمام منزله، وبعد أن تلقت شرطة الجنينة بلاغاً بالواقعة وبعد التحريات الأولية تم القبض على مجموعة من المشتبه فيهم وتم إطلاق سراح عدد منهم، وأشارت أصابع الاتهام إلى (5) متهمين في الحادث وتم تقديمهم لمحكمة الجنينة الخاصة والتي خلصت من خلال البينات التي قدمها المدعي العام لجرائم دارفور إلى إدانة (4) متهمين بالاشتراك في قتل المجني عليه وأصدرت في مواجهتهم أحكاماً بالإعدام وأمرت بمصادرة عربة أحد المدانين، كما ألزمت المدانين بدفع تعويض للمجني عليه. فيما برأت ساحة المتهم الخامس لعدم كفاية الأدلة ضده وقد أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من قبل محكمة الموضوع مما جعل الدفاع عن المدانين الأربعة يلجأون للمحكمة العليا طاعنين في قراري محكمة الموضوع والاسئناف، وتوصلت المحكمة العليا بعد الاطلاع على ملف القضية إلى إلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المدانين وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً.
