اكدت د. امل البيلى وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم اهمية مراجعة وتقويم السياسات الكلية الخاصة بالمرأة لتمكينها اقتصادياً ،مبينه ان المرأة شريك اساسى للتنمية وعضو فاعل للنشاط الاقتصادى المنتج . جاء ذلك لدى مخاطبتها ورشة (دور المرأة فى التمكين الاقتصادى ) بمركز التنوير المعرفى فى اطار احتفالات مهرجان التشغيل الثالث الذى انطلقت فعالياته امس بالساحة الخضراء ،وقالت الوزيرة نسعى لتقويم الاستراتيجيات التى تمكن المرأة من اتخاذ القرار وذلك بالتنسيق مع مركز دراسات المرأة ،مشيره الى الجهود المبذولة فى مجال التمويل الاصغر والمحفظة لتغطية طالبى العمل . وقدمت الخبيرة سهير احمد صلاح المحاضرة بالجامعات ورقة حول السياسات الاقتصادية التى يتبناها بنك السودان فى مسالة النهوض بالمرأة والتشريعات ،مشيره الى النقلة فى الدستور فى مجالات التمكين سياسياً واقتصادياً والتمتع بحقوقها فى الدستور . واشارت الى نسبة 78% من النساء الناشطات اقتصاديا فى الريف لا ينعكس على وضعها اقتصاديا ،داعيه من خلال الدراسة الجارية الان لتناسب الجهد للمرأة فى الريف والاهتمام بها فى مجال الرعاية والتدريب . واوضحت تعداد المرأة فى النشاط الاقتصادى اكبر من الرجال نسبة لارتفاع نسبة التعليم . ودعت لتحقبق التوازن فى اتاحة التمويل بين المدن والحضر ،مبينه ان 37 % من الناشطات فى الحضر ونسبة 44 % فى الريف ،اضافة الى الاهتمام بمسالة التدريب والتثقيف لتوطين النشاط الاقتصادى واتاحة فرص عمل اكبر لتجنب الكثير من القضايا المتعلقة بالجريمة والاذدحام وغيرها كما ان تأثير المرأة بالفقر يؤثر على المجتمع بدءً من تنشئة الاطفال . وامنت على اهمية ان تشمل التشريعات مجال العمل الحر ،مبينه ان الدراسات اثبتت ان 77% وظائف كتابية تشغلها المرأة وغير مؤثرة فى اتخاذ القرار والسياسات العامة ، داعية لزيادة تمثيل المراة الكمى والنوعى لتاثر فى السياسات العامة فى الدستور . واشارت الى سياسات بنك السودان الخاصة بالشرائح الضعيفة .
