أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل أن التغيرات التي شهدها السودان أدت إلى توفير إرادة سياسية أفضت لتحقيق مكاسب للمرأة وإحداث تغيرات إيجابية في الصحة والتعليم والمشاركة في كافة المجالات ، وقالت لدى مخاطبتها أمس بقاعة الصداقة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار (تمكين المرأة الريفية تحقيقاً للأمن الغذائي) إن السودان سبق المجتمع الدولي والإقليمي في طرحه لبرنامج تمكين المرأة الريفية، مشيرة أن السودان شارك في دورة الأممالمتحدة (لجنة المرأة) التي تبنت تمكين المرأة الريفية حيث دعا الوفد الدول الاستفادة من هذا التجمع لبناء الشراكات لصالح المرأة في الريف، وأعلنت أن وزرتها صممت (27) مشروعاً لمحاربة الفقر وتوسيع فرص العمل في برنامج النهضة الزراعية أخذت المرأة الريفية نصيبها العادل والذي مول معظمها من خلال التمويل الأصغر بشكل إنشاء وتأسيس صندوق تنمية المرأة الريفية داعية الولايات الإسراع في استكمال مكونات المشروع لإنفاذه وتقييمه. أشارت وزيرة الرعاية إلى المشروع الذي تبنته الدولة للدعم الاجتماعي الذي شمل عدداً من النساء عائلات الأسر بجانب مشروع الإسناد الاجتماعي للولايات المتأثرة بالنزاع بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى المشروع الدعوي الثقافي وتوفير مائة ألف جوال ذرة من المالية لتلك الولايات توزع ضمن برنامج الإسناد الاجتماعي ، داعيةً إلى الخروج من الإسناد إلى التمكين ،وفي مجال التمويل الأصغر ومدى استفادة المرأة منه أوضحت أن التمويل الأصغر أداة حاسمة في دور المرأة الريفية لتحقيق الأمن الغذائي حيث تم تخصيص (30%) للمرأة على أن تخصص نسبة (70%) للريف مطالبة تعميم التجربة لتشمل محليات السودان كافة، ودعت الفاضل إلى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المكتسبات المرأة معلنة عن انطلاق الجائزة الوطنية للأسرة المنتجة لتعزيز الإنتاج والإنتاجية وأكدت تلاحم المرأة السودانية وتماسكها رغم التحديات التي تواجهها. وكشفت أميرة الفاضل عن رصد مبلغ 7 ملايين دولار لتنمية المرأة الريفية بشراكة صندوق دعم المانحين وبنك السودان محفظة المرأة. وقالت في المؤتمر الصحفي أمس الأول ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس يأتي تحت شعار( تمكين المرأة الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي) واشارت إلى الجهود المبذولة في سن التشريعات من خلال لجنة حقوق المرأة موضحة (أن الوزارة تعمل لتعديل التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية ورفعها للجهات المختصة لمعالجة القصور) وحول مشروعات التنمية الريفية ومدى نجاحها أوضحت أن التنمية تتجدد بصورة مستمرة ولكن هناك نقص في المعلومات، مشيرة إلى نجاح عدد من المشروعات في الولايات بعد معالجة مشاكل الضمانات وتمليك بعض المشاريع. وأبانت أن التمويل الأصغر حقق نجاحات كثيرة، لافتة الى ان مجلس التمويل الأصغر طرح قضايا اساسية لزيادة السقف والضمانات الميسرة وتم إصدار قرار بتكوين مجالس بالولايات وإنشاء مؤسسة للتنمية الاجتماعية لتقليل مشاكل التمويل الأصغر وتقليل الخسارة للمشاريع . وأشارت الفاضل إلى اهتمام الدولة المتواصل لتحسين وضع المرأة وذلك بعد ان صدقت له ميزانية تقدر ب (7) مليون دولار بمشاركة عدة جهات UNDP)) وشراكة مع بنك السودان ومحفظة المرأة ووزرة الزراعة والثرة الحيوانية لتنمية المرأة الريفية بصفة خاصة الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية إبان مخاطبته احتفالات البلاد باليم العالمي للمرأة، مبشراً بالمشروع القومي لتنمية المرأة الريفية الذي تبنته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ضمن محاور الخطة الخمسية الثانية للفترة (2012-2016). وأضافت الفاضل ان فترة المشروعات هي اربع سنوات تقدر ميزانية السنة الاولى بحوالي 1.5 مليون دولار لتنفيذ عدة انشطة ابتداء من إجراء دراسة تحليلية لوضع المرأة الريفية لعدد 15 ولاية شمالية بالاضافة الى ورش عمل للتخطيط وانشاء مجالس ادارية للمشروع وتجريب المشروعات في خمسة ولايات كمرحلة اولى وانشاء آليات للمتابعة والتقييم .أما في السنة الثانية من عمر المشوعات وتقدر التكلفة ب 2.5 مليون دولار وذلك لتعميم المشروعات على عشر ولايات وعند الانتقال للسنة الثالثة وهي مواصلة لتنفيذ الانشطة ومنها إعداد التقرير نصف السنوي يتم رفعه لمجلس ادارة المشروع . وفي المرحلة النهائية للمشروع تبلغ التكلفة 1.5 مليون لمواصلة العمل في التنفيذ وإعداد التقرير الختامي اضافة الى مؤتمر العرض لنتائج المشروع وقالت إن الهدف من قيام المشروعات هو ان ثلث سكان السودان يعيشون في الريف حيث تمثل المرأة 50.9% وتعتمد الدولة على عائدات النفط ومساهمة القطاع الصناعي في ازدياد ومع ذلك لا يزال السودان يعتمد على الزراعة حيث تشكل النساء 78.8% من القوة العاملة في الزراعة الامر الذي يتطلب اهمية التركيز على التنمية الريفية المستدامة بالاضافة الى تمكين المرأة الريفية لسد الفجوة بين النساء والرجال وبين الريف والحضر وقالت «ففي العام2007م اجازت الدولة السياسة القومية لتمكين المرأة وتهدف الى تعزيز مساهمة المرأة لتحقيق التنمية المستدامة وتم تحديد ستة محاور ذات اولوية ابتداء من محور التعليم بالرغم من النقصان في نسبة الامية الا ان نسبة التعليم بين نساء الريف عالية وتأتي المشكلة هي الاستمرار في الدراسة لأسباب بعد المدارس عن السكن – الزواج المبكر –عدم ارتبط المنهج بالثقافة وهدفت الدراسة الى تشجيع استمرار الدراسة وتطوير المنهج الدراسي ليخدم حاجات بنات الريف. وفي جانب الصحة والبيئة تضمنت أهداف مكونات الصحة من تقليل نسبة وفيات المهات والاطفال والحد من انتشار مرض الايدز واستئصال ظاهرة ختان الاناث والعادات الضارة وزيادة الوعي الغذائي والبيئي بين نساء الريف في مجال التمكين الاقتصادي وهو يعتمد على ايجاد مصدر دخل ثابت بعد تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في المناطق الريفية وايجاد خدمات اساسية للنساء للاندماج الكامل في الحياة الاقتصادية وتحسين الفرص للنساء للوصول الى النشاط الاقتصادي غير التقليدي .أما في حقوق الانسان فالقانون يهدف الى ترقية الحماية القانونية للمرأة الريفية وتوفير العدل والمساواة وازالة العنف ضد المراة .أما من ناحية المشاركة السياسية وصنع القرار الذي يدعو الى مشاركة النساء الريفيات في الحياة العامة والحكم وزيادة فعاليتها في المواقع التنفيذية في محور السلام وتسوية النزاعات الذي يهدف الى تعزيز مشاركة المرأة في بناء واستادمة السلام واعادة ادماج النساء المتأثرات بالنزاعات والحروب. من ناحية اخرى فيما يتعلق باستراتيجية التنفيذ لهذا المشروع المتكامل الذي يغطي جميع المحاور المنصوص عليها في سياسة تمكين المرأة وتشارك فيه العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وغير الدولية. ومن جانبها أكدت الاستاذة خديجة أبوالقاسم وكيل الوزارة اهتمام الدولة بمشروع تنمية المرأة الريفية الذي تم تدشينه في الثامن من مارس من العام الماضي لتمكين المرأة ومكافحة الفقر والجوع ، وقالت ان المشروع ألزم كافة الولايات بالتنفيذ لتغطية كافة المجالات لتمكين المرأة اقتصاديا وترسيخ دعائم السلام وانشاء الهياكل على مستوى الولايات ووزارة الشئون الاجتماعية، مبينة انه تم التوقيع عليها من بنك السودان وتخصيص 30% من التمويل في التدريب لمناصرة المرأة بجانب الشروع في الاجراءات مع اتحاد المرأة لتكوين المجموعات لإنفاذ المشروع. وأوضحت الفاضل ان الدراسة التي وضعت لهذا المشروع تواجهها تحديات تتمثل في تعليم البنات وتغيير سلوكن بالاضافة الى الاسباب التي تتعلق بمحور التعليم من بعد المنازل عن المدرسة والشاكل المتعلقة بالمادة لدى بعض الاسر الفقيرة اضافة الى التمكين الاقتصادي المتوقف على محدودية الوصول الى المصادر المالية ومحدودية التأمين من ناحية اخرى لابد من حماية حقوق العمال الريفيين وتشمل حمايتهم من الاخطار البيئية والوصول الى معالجتها ان وجدت كما يجب وجود ادارات للمرأة والاسر بوزارة الزراعة. وقالت الفاضل ان فرص توظيف المرأة المعيار الاساسي لها هو الكفاءة، وقالت الفاضل إن المرأة السودانية وجدت فرصا في كل المجالات من خلال الدعم السياسي والتشريعات بجانب الاستفادة من التجارب الدولية، موضحة ان الاحتفال هذا العام يركز على تنمية المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا للمساهمة في محاربة الفقر والأمن الغذائي بتخصيص ميزانية لهذا الامر لتحسين الوضع الإقتصادي «وقالت الفاضل ان مجلس التمويل الاصغر وضع أربعة عشر ضمانا لتسيير الاجراءات والاستفادة من التمويل المخصص من البنك فضلاً عن التدريب لتسهيل التعامل مع المصارف .
