أعلنت الحكومة أنها رفعت تقرير المتابعة الأول الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جهودها لتصحيح أوجه القصور في تقييم السودان في المجال. وأعلن مدير وحدة التحريات المالية مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيدر عباس، عن رفع التقرير بجانب رفع تقرير آخر إلى المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة إلى مجموعة العمل المالي.وقال لسونا أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن، وعضوية اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخرين، لمتابعة تصحيح التأكيد على التزام الإدارة السياسية للدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنوير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.مشيراً إلى أن اللجنة تهدف لتكثيف التوعية لكافة الأعمال والمهن غير المالية في هذا المجال وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الرقابة والإشراف كافة مثل: بنك السودان المركزي، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وهيئة الرقابة على التأمين، والمسجل التجاري، ومفوضية العمل التطوعي والإنساني، ومجلس تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة والمحامين وجهات إنفاذ القانون وخلافهم.وأصدر بنك السودان المركزي منشوراً بتاريخ الرابع من مارس خاص بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما أصدر سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأوراق المالية للعام 2014، وأصدرت هيئة الرقابة على التأمين لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين لعام 2014.
