في ظل الظروف التي يعيشها السودان ومعاناة المواطن لكسب العيش وتوفير حق العلاج والتعليم التي أصبحت صعبة.. حيث كنا نألف السمسرة في العقارات ومواقف المواصلات لا سيما السفرية والأسواق التجارية، لكن المؤسف والغريب أن السمسرة أصبحت تمارس في مهن تتعلق بحياة المواطن الذي أفقدته الثقة في التعامل مع أصحاب المهن الطبية وقد تبدت هذه الظاهرة في ظهور سماسرة وكمسنجية العلاج بشوارع المستشفيات وخاصة الحوادث طفت للسطح وبصورة مزعجة في الآونة الأخيرة من اولئك الذين يقبعون في تلك الشوارع ويقومون بتوجيه المرضى للذهاب للطبيب الفلاني أو المعمل الفرتكاني وعلى أثر ذلك يتقاضون مبالغ مالية مقابل جلب الزبون المريض للعيادة.. الظاهرة استنكرها عدد من الأطفاء الذين عزوها لغياب الضمير وعدم الرضاء والقناعة وضعف الإمكانات بجانب الظروف الاقتصادية، مما قاد الصحيفة لإجراء هذا التحقيق مشاهدتها للمشادات الكلامية التي نشبت بين شخصين اتضح إنهما بصدد إقناع مرافق لمريض ليفحص في المعمل (ن) ويريد الآخر أن يفحص في المعمل (م) وبعد تساؤلات الصحيفة لعدد من المواطنين أكدوا على وجود كمسنجية لعلاج تجاري، وتماثل كمسنجية المواصلات وسماسرة العقارات، مرجعين ذلك لغياب الوازع الديني والطمع والجشع بالإضافة للوضع الاقتصادي الراهن.. نتائج الفحص مضروبة وفي شارع الحوادث حكى مرافق لمريض أن مأساته مع كمسنجية العلاج بعد أن تم استدراجه لمعمل لاجراء الفحص، وبعد أخذ العينة طلب الشخص أن ينتظروا النتيجة، بعد أن أخذ منهم مصاريف الفحص، وتفاجأوا بصاحب المعمل يطلب منهم أن يدفعوا مبلغ العينة وأخبروه بتسليم المصاريف للشخص الذي لم يتعرف عليه صاحب المعمل حتى الآن.. وأضاف مرافق المريض (م) أن الطبيب أرشدنا لفحص العينة داخل معمل المستشفى، وفور خروجنا من العيادة قابلنا أحدهم يؤكد لنا بأن هذا المعمل غير معترف به، ونتائج فحصه مضروبة ووجهنا لمعمل خارجي، وبعد ذلك اتضح أن قراءة الفحص غير سليمة ويجب إعادة الفحص مرة أخرى، علماً بأن الفحص خارج المستشفى كلفنا مبالغ طائلة.. ويحدثنا طبيب فضل حجب اسمه بأن لديه مواطن في الاستقبال يقوم برفع قيمة التذكرة بعد الساعة الحادية عشرة بنسبة 80% من القيمة بدون إذني أو علمي، وبعد مساءلته عن الفترة التي كان يمارس فيها عمليته قال لا أدري، ولكن من فترة تقارب العامين أو الثلاثة أعوام.. وتضيف إحدى موظفات الاستقبال في عيادات الدكتور (ح- م) كانت زميلتي تقوم بكتابة وترتيب المرضى للدخول للطبيب، ولكنها تتعامل مع طبيب في عيادة أخرى وتقوم بارسال المرضى له ليتم فصلها بعد فعلتها اللا أخلاقية. ضعف الرقابة وراء ذلك يؤكد (ح-د) صاحب معمل بشارع الحوادث بمستشفى الخرطوم فضل حجب اسمه أن الفحص وصور الأشعة التي تكتب من داخل المستشفيات الحكومية لفحصها داخلياً يوصي الطبيب باجرائها خارجياً، وعلى الرغم من وجود الفحص داخل المستشفى بأسعار مخفضة مرجعاً ذلك لعدم ثقة الطبيب في المعمل الداخلي والتي انتقلت مباشرة للمواطن المريض والتي تحتاج لفترة طويلة لكي تعود الثقة في المعامل الحكومية.. مشيراً الى أن وجود كوادر غير مؤهلة وذات كفاءة ضعيفة بجانب تأخير نتائج الفحوصات دون مبررات، وبالإضافة لوجود كادر تم تعيينه برواتب زهيدة وعن طريق الوساطات والعلاقات وضعف الرقابة الإدارية من قبل إدارة المستشفى الحكومي دفعاً لظهور سماسرة العلاج.. مضيفاً أن الأخطاء ترجع في النهاية للدولة التي تقول بأنها ملتزمة بكل الخدمات داخل المستشفيات، بجانب أنها لا ترخص لمعمل جديد إلا على بعد 600 متر من المعمل الآخر، ولكن ضربت الفوضى شارع الحوادث بوجود معامل غير مرخصة أو مهيأة.. موضحاً أن بعض فواتير وفورمات المستشفيات الخاصة توجد في الحوادث قائلاً: بالقرب من العنابر يتواجد سماسرة العلاج وهم مرسلون من قبل معامل خارجية باتفاق مع حرس البوابة وأمن المستشفى بالسماح لهم بالدخول لجلب الزبائن، مقابل عائد مادي مناشداً لجنة المختبرات التقنية بالتدخل لمراقبة المعامل وعلى وجه الخصوص معامل الحوادث. الظاهرة مدروسة ويضيف (س ق) بأن الظاهرة مدروسة على مدى سنين جاءت من فكرة المعامل الأجنبية في السودان التي تعتمد على السماسرة لجلب الزبائن، وبالمقابل يتم منحهم رحلة سياحية أو منحة لدولتهم ولكن السودانيين استغلوها في المعامل الأخرى مقابل مبلغ مالي بعد الظروف الاقتصادية الراهنة، وضعف الوازع الديني وغياب الضمائر بجانب سياسة الدولة في تشريد الكوادر الطبية.. موضحاً أن بعض الأطباء يقومون بارسال مرضاهم لمعامل بعيدة عن عياداتهم، وذلك من أجل كسب مادي في حين أن كل الفحوصات بالقرب منهم، وأن المستشفى تقوم بطلب لوازم العملية من المريض بصورة مضاعفة، وذلك للاستفادة من متبقي الشاش والبنج والحقن والمحاليل. هؤلاء تنقصهم الخبرة وقال الدكتور (ي م) إن جهل الأطباء وراء استفحال ظاهرة الكمسنجية معتبراً أنها حقيقة جعلت شارع الحوادث عبارة عن موقف مواصلات، ويرجع ذلك لعدم التنظيم والمراقبة من قبل الدولة، مضيفاً أن الظاهرة لم تكن تنشأ لولا نقص الفحوصات المعملية داخل المستشفى، إذ لا يعقل أن يجد المريض الفحص الداخلي ويذهب ليبحث عنه في الخارج، بالإضافة لكثرة المعامل فهناك ما يقارب 300 معمل بشارع الحوادث وبعض الأطباء يعتمدون على السماسرة لعدم ثقتهم في أنفسهم، وهؤلاء لا يعيشون على سمعتهم.. مناشداً الدولة متمثلة في اتحاد الأطباء ووزارة الصحة بمحاربة الظاهرة، لأن وجودها خطأ ويؤدي لتشويش سمعة المستشفى ويؤثر بدوره على المريض والمعمل.. ويضيف (ع م) أن بعض الأطباء هدفهم كسب المال باية طريقة وهم أعداد كبيرة وصفهم بعدم الكفاءة ولا يحملون الرسالة الطبية ويفتقدون الصدق والأمانة وتنقصهم الخبرة.. داعياً لايجاد قانون يحاسب ويعاقب كل من يتورط في ذلك، كاشفاً عن وجود مراكز علاجية استثمارية أصحابها خارج الحقل الطبي، وهؤلاء يتصيدون المرضى وهم يروجون لظاهرة السمسار، مضيفاً أن كثرة الأطباء والمعامل والعيادات والنظرة الاستثمارية، بجانب عدم المراقبة اللصيقة، والمنافسة الحرة وراء تفشي الظاهرة التي يعد السودان الدولة الوحيدة التي تستغل ظروف المرضى من أجل الكسب المادي، حتى أصبحت هذه العادة مهنة كثُر موظفوها، وتبقى ظاهرة السمسرة في الإنسان المريض وصمة عار على جبين المجتمع، وعلى الكل محاربتها لأن الوضع لا يحتمل في ظل ارتفاع أسعار العلاج وتدني الحالات الصحية حيث اعتبرها بعض الأطباء ناتجة عن افرازات المجتمع وهي غير أخلاقية، ولا من الدين في شيء.. مشيرين لقول بعض السماسرة بأن الطبيب المقصود رحل من مكانه، وهناك أطباء يستخدمون السماسرة لتكبير الكوم مضيفين أنها خيانة للأمانة، داعين الى محاربة الظاهرة بالطرق على وتر الدين والأخلاق.
