سودارس : «الأقطان وميدكوت».. أصل الحكاية وفصول الرواية! (2)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الأقطان وميدكوت».. أصل الحكاية وفصول الرواية! (2)

طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 21 - 04 - 2014

ü بحسب رواية «شاهدنا» عادل عبد الغني، محامي الدفاع ووكيل محيي الدين محمد علي العضو المنتدب لشركة ميدكوت في القضية الجنائية وعضو هيئة التحكيم بين شركتي الاقطان وميدكوت، انتهينا في الحلقة الماضية بأن البداية كانت تقديم وزير الزراعة الأسبق المرحوم مجذوب الخليفة رجل الأعمال محيي الدين عثمان لمدير شركة السودان للأقطان الدكتور عابدين محمد علي من أجل قيام الأول بمساعدة الثاني وشركته في جلب التمويل اللازم للمساعدة في تعظيم انتاج القطن وصادراته عبر المدخلات والآليات الضرورية.
ü أول عمل لشركة ميدكوت التي جرى تأسيسها بعد تلك المقابلة، وتحديداً في العام (2005) هو توفير تمويل من بنك إى بي سي (ABC) بباريس بقيمة (250) مليون يورو كمرحلة أولى، وكان التمويل المستهدف هو مليار يورو، وذلك لتنفيذ برنامج القطن ضمن ما عرف حينها ب«برنامج النهضة الزراعية».
ü عملياً، تم تنفيذ الدفعة الأولى من تمويل بنك (ABC) والبالغ قدرها (120) مليون يورو، منها (103) مليون يورو في شكل معدات ومدخلات انتاج، وفرته ميتكوت للأقطان نظير مشاركتها في الأرباح- حسب الاتفاق- بنسبة 50% من عائد بيع القطن «الزهرة» في الأسواق العالمية.
ü ويشرح المحامي عادل العلاقة بين ميدكوت والأقطان ويقول إن ميتكوت لم ترتبط بعلاقة مباشرة بالأقطان إلا في ما يلي:
1. اتفاق لاستيراد مشترك لتراكتورات من نوع (TAF) الهندية، عبر إحدى الوكالات التابعة لإحدى الشركات المتفرعة عن شركة ميتكوت.. وعمل مشترك أيضاً لاستيراد تراكتورات (SAM).
2. متيكوت قامت في مرحلة ما بأعمال تسويق وتوزيع التراكتورات التي تم استيرادها.
3. ميتكوت هي وكيل لشركة «البلقان» التركية التي رسا عليها تشييد عشرة محالج في السودان، باتفاق بين شركة الاقطان والبنك الاسلامي في جدة.
ü من وجهة نظره، يرى عادل أن اتفاقية انشاء المحالج الجديدة هي من أذكى الاتفاقيات التي توقع في تاريخ السودان.. لأنه، كما يقول: فبموجب هذه الاتفاقية يمول «البنك الاسلامي- جدة» انشاء المحالج بأكثر من (50) مليون دولار، بينما تقوم شركة الاقطان بتوفير المكون المحلي في حدود (27) مليون دولار، ممثلاً أساساً في قيمة الأرض وتوصيل الكهرباء والمياه، فتنشأ المحالج بمال البنك الاسلامي بدون أن تدفع «الأقطان» والسودان عملياً أي التزامات مالية.. بل تقوم باستئجار هذه المحالج لحليج القطن السوداني وتدفع الأجرة للبنك، وعندما يعادل مبلغ الأجرة مبلغ التمويل الذي دفعه البنك تؤول المحالج عن طريق «الهبة» لشركة الأقطان أو إلى من تحددهم الشركة.
ü لكن كيف رسا عطاء المحالج على «البلقان» دون غيرها، و«البلقان» وكيلها في السودان هو شركة ميتكوت، وميتكوت نشأت بقرار من مجلس إدارة الأقطان، والأقطان تملك فيها (40%) من الأسهم في ميتكوت، ألا يمثل هذا «خلطاً للكيمان» وشبهة فساد أو انحياز؟!.. يجيب عادل بالقول: عندما طُرح العطاء ونشر، تقدمت (6) شركات وسحبت كراسة العطاء.. لكن عملياً لم تتقدم من تلك الشركات الست إلا شركتين- «البلقان» وشركة أخرى- وكان عرض البلقان هو الأقل من حيث التكلفة المالية والأوفق من حيث الضمانات والمواصفات الفنية المطلوبة، لذلك رسا عليها العطاء.. ونشأت الشبهة من إفادة الاتهام في القضية الجنائية بأن «البلقان» لم تتقدم بنفسها لنيل العطاء وإنما تقدمت «شركة الاقطان» نيابة عنها بناء على مستند يحمل «ترويسة الاقطان»، علماً بأن اللجنة الفنية لتنفيذ المحالج المشكلة من قبل هيئة النهضة الزراعية كانت برئاسة بدر الدين محمود، نائب رئيس بنك السودان حينها ووزير المالية الحالي.. وهذه الورقة (المستند)- بحسب عادل- لا يقدح في حقيقة أن الشركة (البلقان) تقدمت عبر وكيلها «ميدكوت» لنيل العطاء.. فالأقطان شريك في ميدكوت ب(40%) والشركة التي تقوم على التنفيذ شركة أجنية وكيلها ميدكوت، ولا توجد أي شركة سودانية ذات خبرة أو كفاءة في صناعة وتشييد المحالج في السودان، وكان بامكان اللجنة المكلفة بفرز العطاءات رفض عطاء البلقان ووكيلها ميدكوت إذا رأت شبهة أو إخلالاً بشروط التقديم.
ü قلت لعادل، هل تردني أن أصدق أن كل هذه الجلبة والهيصة هي عبارة عن «جعجة بلا طحين» وأن الأمر كله مفتعل من أجل الايقاع بعابدين ومحيي الدين وأصحابهما؟ أجاب عادل بقوله إن «الهيصة» والاشكال الرئيسي ناتج عن الخلط بين عدة أشياء.. الخلط بين التحكيم واجراءات المحكمة الجنائية.. التحكيم فيه شركة ميدكوت وعضوها المنتدب محيي الدين وهو مساهم في الشركة بنسبة (30%)، وهو في الوقت ذاته المتهم الثاني في قضية الأقطان الجنائية، وهناك عدة مسائل يتعلق بعضها ب«تعلية» فواتير تمويل ال(ABC) أو ال(Overinvoice) وهي التعلية البالغة (19) مليون يورو، والتي اتفق اتحاد المزارعين وشركة الأقطان و بنك ABC والشركات التركية الموردة للمدخلات والآليات أن يضيفوها للفواتير.. أما لماذا فعلوا ذلك والذي كشفه المراجع العام.. فهذا ما سنعرف سره والمبررات التي يقدمها المتهمون بالتزوير والرشوة و«حاجات تانية» في الحلقة المقبلة إن شاء الله..
(نواصل)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.