فشل اجتماع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني للمرة الثانية في حسم الجدل حول تعديل لائحة أعمال المجلس و شهد الاجتماع الذي عقد بالبرلمان أمس حالة من الهرج والمرج امتدت لخارج القاعة الخضراء احتجاجاً على مناقشة مقترح رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين بتعديل لائحة أعمال المجلس ليتم بموجبه مناقشة بيانات الوزراء بقطاعات البرلمان بدلاً عن مناقشتها أمام النواب، وفيما تحفظ عدد من القانونين والبرلمانيين على المقترح لمخالفته للمادة 91 من الدستور مشيرين إلى أن التعديل يمنع البرلمان من استجواب الوزراء، اتهمت قيادات بالحزب الحاكم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مهدي إبراهيم بالديكتاتورية في توزيع الفرص داخل الاجتماع للنقاش وبالشمولية، وبحصرها على المساندين للتعديل، وبتكميم الافواه، وجددوا تشكيكهم في قانونية تعيينه كرئيس للهيئة وطالبوا باقالته، وعبروا عن استغرابهم لسلوك مهدي وقالوا «الرئيس يدعو للم الشمل وديل بفرقونا»، في الأثناء أعلن رئيس حزب الأمة الوطني رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبدالله مسار تأييده لتعديل اللائحة مشدداً على ضرورة زيادة صلاحيات البرلمان في استجواب ومساءلة الوزراء وطرح الثقة عنهم معتبراً الطريقة القديمة لتقديم البيانات تستهلك الوقت وتمنع البرلمان من القيام بدوره الرقابي. بينما اعتبر القيادي البرلماني مهدي أكرت التعديل مخالف للدستور ويودي لحنث النائب البرلماني بقسمه الخاص بحماية الدستور. وقال اكرت لى«السوداني» إن تعديل اللائحة يصب في خانة حماية الفساد ويحمي الوزراء من المساءلة، وعبر عن استغرابه لتوقيت التعديل مشيرا الي ان البرلمان بدأ في محاربة ومواجهة الفساد بمساندة من رئيس الجمهورية. من جانبه أكد القيادي بالوطني محمد الحسن الأمين سلامة نية رئيس البرلمان في الاصلاح،إلا انه قطع أن مقترح تعديل اللائحة يخالف الدستور وغير سليم قانونياً، مشيراً إلى أن التعديل يمنع النواب من استجواب الوزراء، واتهم الحسن رئيس الهيئة البرلمانية للوطني برفض منح المعارضين للمقترح فرص للحديث باجتماع الكتلة،وقال :هناك توجه واضح لاسكات بعض الاصوات ،وكشف عن رفض واسع للتعديل من قانوني لجنة التشريع والعدل،وأكد احترامهم لمقترح الرئيس بتعديل اللائحة الا انه قال: ليس بالضرورة أن نكون صورة طبق الأصل منه».
