دافع رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين عن مقترح تعديل لائحة المجلس الوطني الذي يتم بموجبه مناقشة بيانات الوزراء بقطاعات البرلمان بدلاً عن مناقشتها داخل قبة البرلمان أمام النواب وفجر الخلافات داخل الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني. وقال الفاتح «إن المرحلة القادمة ستفرز آراء متباينة والواجب أن نتحمل بعضنا البعض»،لافتاً إلى أن البرلمان سيشهد رؤية جديدة للعمل وسيقوم بطرح القضايا الساخنة تحت بصر النواب والإعلام، مؤكداً أن الهيئة التشريعية ستبادر بالقضايا التي تهم الشعب السوداني، مؤكداً أن الحوار حول القضايا لن يكون بارداً وهادئاً في ظل اختلاف وجهات النظر، وأضاف «لن يصيبني مطلقاً حرج من التداول الذي سيقع». وقال الفاتح في تنوير صحفي أمس إن حق البرلمان في سؤال أو استدعاء وتقديم مسألة مستعجلة لأي وزير محفوظ، موضحاً أن المقترح خضع لمشورة داخلية على مستوى هيئة قيادة المجلس ولجنة التشريع والعدل. وقطع الفاتح بأن الطريقة المقترحة ستمكن المجلس من الهيمنة على الجهاز التنفيذي، وأردف «أن الطريقة التقليدية لتقديم البيانات أفرزت عدة سلبيات». وكشف عن تقديم أربع بيانات فقط من جملة 27 وزارة خلال العام 2012م وأربعة أخرى في الفترة من شهر أبريل وحتى أكتوبر 2013م لضيق الزمن، واصفاً الأمر بالخلل.