دافع رئيس البرلمان، د.الفاتح عز الدين، عن مقترح تعديل اللائحة، الذي فجَّر الخلافات داخل الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، والذي تتم بموجبه مناقشة بيانات الوزراء بقطاعات البرلمان، بدلاً عن مناقشتها أمام النواب. وقال إن المرحلة القادمة ستفرز آراء متباينة، وأضاف: "الواجب أن نتحمل بعضنا"، مشيراً إلى أن البرلمان سيشهد رؤية جديدة للعمل، وسيقوم بطرح القضايا الساخنة تحت بصر النواب والإعلام، مؤكداً أن الهيئة التشريعية ستبادر بالقضايا التي تهم الشعب السوداني، وقطع بأن الحوار حول القضايا لن يكون بارداً وهادئاً، في ظل اختلاف وجهات النظر، وأضاف: "لن يصيبني مطلقاً حرج من التداول الذي سيقع". وقال الفاتح في تنوير صحفي، إن من حق البرلمان توجيه السؤال أو استدعاء مسألة مستعجلة وتقديمها، لأي وزير محفوظ، مؤكداً أن المقترح خضع لمشورة داخلية على مستوى هيئة قيادة المجلس ولجنة التشريع والعدل. وقطع الفاتح بأن الطريقة المقترحة، ستمكن المجلس من الهيمنة على الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أن الطريقة التقليدية لتقديم البيانات، أفرزت عدة سلبيات، وكشف عن تقديم أربعة بيانات فقط، من جملة 27 وزارة، خلال العام 2012م، وأربعة أخرى في الفترة من شهر أبريل وحتى أكتوبر 2013م لضيق الزمن، واصفاً الأمر بالخلل.