قررت محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة القاضي كامل محمد أحمد الباهي تحديد جلسة نهاية الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية المتهمين بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تخصصت في بيع «الكُلى» بالخارج. جاء ذلك بعد أن أغلقت المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع وقيدت ورقة الاتهام بمخالفة المادة «21» من القانون الجنائي مقروءة مع المادة «8/1» من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية «الاشتراك الجنائي في بيع الأعضاء». وتدور الحيثيات حول أن معلومة وردت إلى المباحث المركزية أفادت بأن هناك مجموعة تقوم بتجارة الأعضاء مكونة من شاب وثلاث سيدات، وبعد البحث والترصد تم القبض على المتهمة الأولى بالخرطوم وفي طريقها إلى المطار متجهة إلى القاهرة وبحوزتها جوازات سفر خاصة ببقية المتهمين، وبدورها أرشدت عليهم وتم تدوين بلاغ في مواجتهم وأفادوا خلال التحريات بأنهم قاموا بالتبرع ب «الكلى» دون مقابل مادي وليس بيعاً، وأحالتهم النيابة إلى المحكمة للفصل.
