وجهت محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة القاضي كامل محمد أحمد الباهي تهمة الاشتراك في الإتجار بالأعضاء البشرية لشبكة مكونة من شاب و«3» سيدات قاموا ببيع كلاهم بالخارج، وقيدت لهم ورقة الاتهام بمخالفة المادة «12» من القانون الجنائي مقروءة مع المادة «8/أ» من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية «بيع الأعضاء» لسنة 8791م. ودفع موكلو المتهمين بأنهم غير مذنبين، وقال الأستاذ عوض الله إسماعيل ممثل الدفاع عن المتهمة الثالثة والرابعة بأنهما قامتا بالتبرع دون مقابل وليس بيعاً أو تجارة وليس لديهما شهود للدفاع، والتمس من المحكمة جلسة أخرى لتقديم المرافعات الجنائية توطئة للقرار. وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين الذين أنكروا خلال إفاداتهم ما نسب إليهم من اتهام. وتشير الوقائع إلى أن معلومة وردت إلى المباحث المركزية أفادت بأن هناك مجموعة تقوم بتجارة الأعضاء، وبعد البحث والترصد تم القبض على المتهمة الأولى بالخرطوم «السوق العربي» وكانت في طريقها إلى القاهرة وبحوزتها جواز سفرها وجوازات أخرى تخص بقية المتهمين، وبدورها أرشدت على البقية وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم وقدموا للمحاكمة.