نعم هي دعوة للسرقة والاختلاس وباسم قانون الثراء الحرام.. الذي اكتشفنا أن أحد مواده تنص على اطلاق سراح المختلس إذا ارجع المال الذي اختلسه باي شكل من الأشكال.. وبالتأكيد أن قضية الاختلاس التي حدثت في مكتب الوالي د.عبدالرحمن الخضر قد أبانت مدى الضعف الذي يتمتع به قانون الثراء الحرام للعام 9891م، وبالتأكيد هذا القانون لم يراعِ العقاب الذي يطال الجاني.. وقد تذكر المشرعيون استرداد الأموال ونسوا أن العقاب مهم جداً لوقف نزيف الأموال العامة، فإذا أخذ كل موظف نصيباً من الأموال العامة وخرج بدون عقاب وبدون حتى إعلان اسمه، فإننا سنفتح الأبواب للسرقة والاختلاس وأخذ الأموال وتدويرها في السوق وإعادتها حين الطلب، وهذا الطلب للأسف يمكن أن لا يأتي.. وظني أن هناك أشخاصاً كثر ارتاحوا وناموا ملء جفونهم بعد أن علموا أن قانون الثراء الحرام يمكن أن يحميهم ويسترهم بعد أن كانوا يعيشون في حالة من الخوف والرعب من عملية كشف الفساد... ولعل إسراع لجنة التحقيق قد أحبطنا بقدر ما أفرحنا لأننا كنا نتوقع أن يعاقب الجناة.. فالعقاب معروف أنه بقدر ما يردع المتهم أو المجرم فإنه يردع الآخرين بالخوف من أن تطالهم نفس العقوبة أو على الأقل نفس الفضيحة.. فهم عندما قاموا بذلك الفعل لم يفكروا فينا ولا في أسرهم أو مجتمعهم فكيف نفكر نحن فيهم ونسترهم. ولعل الحاجة لتعديل قانون الثراء الحرام أصبحت جلية وملحة حتى لا نقع ضحيته مرة أخرى وحتى لا يطالب بقية المجرمين بالإعفاء حال إرجاعهم للمسروقات، وإن يعفو مما يسمى بالحق العام الذي لا يتضمنه قانون الثراء الحرام.. والغريب إننا كنا ندعو لتفعيل قانون الثراء الحرام والبحث عن المفسدين بواسطة قانون.. من أين لك هذا فإذا بنا نجد أن حتى من يثبت تورطه يعفى بعد استرداد الأموال منه.. والآن نحن لا نملك إلا أن نطالب بتعديل القانون حتى لا نترك الباب موارباً لأصحاب الغرض خاصة بعد أن علموا أنه بامكانهم تدوير الأموال ثم ردها بدون اجراءات معقدة أو ضمانات بنكية ولا فضيحة تلازم الإنسان بقية عمره ولا عقاب ينقص عليه حياته كل ما في الموضوع كل ( بضم الكاف) واشكر..
