أجاز البرلمان في جلسته أمس تعديل لائحة أعماله بإضافة بنود جديدة للمادتين (49) و(50) ونص التعديل على إضافة بند بالرقم (5) في المادة(50) لاستيعاب منهج جديد في مناقشة بيانات الوزراء، وراعى التعديل أن يكون تقديم البيانات جملة عن طريق رئيس القطاع ويقدم الوزراء ملخصاً لبيانات وزاراتهم، على أن تناقش بالتفصيل داخل اللجان وتتيح لكل الأعضاء المشاركة في مناقشة أي بيان، بينما أقر التعديل في المادة (50) كيفية إجازة سياسات وخطط الوزارات منفصلة عن بيانات الأداء وتقديمها للعام القادم في شكل قطاعات في بداية دورة الانعقاد القادمة ليكون متزامناً مع الموازنة القادمة وأن يكون قرار المجلس بإجازة بيان كل وزارة على حده التزاماً بالدستور الذي ينص على مسؤولية الوزير بنفسه أمام المجلس عن أعمال الوزارة. واعتير عدد من النواب أن التعديل فيه إهدار للوقت وسيأخذ فترة أطول بدلاً أن يختصر الزمن، وذلك بتقديم رئيس القطاع للبيان ويأتي بعده الوزير ليقدم تقريراً، وأكد النائب البرلماني الدكتور نافع علي نافع عدم وجود حاجة لتقديم الملخص من كل وزير بعد رئيس القطاع، وقال يجب أن يأتي التقرير للأعضاء مباشرة ومن ثم تتم مناقشته، ودافع نائب رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد محمد آدم عن التعديلات وقال لا يمكن أن نحيل التقرير مباشرة للجان قبل أن يأخذ كل وزير فرصته وبعدها يعاد للمجلس لمزيد من النقاش، وأضاف لا توجد مشكلة في الوقت.