تحركات ماكوكية تجمعات نسائية واخرى رجالية وتجمع اخر مختلط كلها تشير لان هناك امرا مايطبخ داخل اروقة البرلمان كان ذلك قبل 40 دقيقة فقط من انعقاد جلسة المجلس الوطني امس والخاصة بمناقشة الموازنة الجديدة للدولة في المرحلة قبل الاخيرة «العرض الثالث « ، واقتربت «الصحافة « من تلك التجمعات لاستقصاء مايدور وبالفعل اتضح ان هناك من يحاول ان يشكل لوبيا قويا لترجيح مقترح يطالب بتعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل اجازة الميزانية العامة للدولة باعتبار انه دون ذلك التعديل فان اي حديث عن تخفيض الانفاق الحكومي ومرتبات الدست?ريين يكون حبرا على ورق وبالفعل نجح القائمون على المهمة استقطاب المؤيدين في مهمتهم بحشد توقيع 150 نائبا بحسب النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرت مؤيد للمقترح ولكن في امتحان التصويت كانت النتيجة «لم ينجح احد « اذ صوتت الاغلبية البرلمانية الساحقة لصالح المقترح . الطاهر يضغط رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر حاول بهدوء اثناء النواب عن ربط اجازة الموازنة بقانون مخصصات الاجهزة الدستورية ، واكد في تعقيبه على مداولات النواب التي جاءت جميعها بلا استثناء مؤيدة لمقترح الربط مابين القانون واجازة الموازنة حتى ان من لم يتداول عبر عن رأيه بالتصفيق وبمقاطعة اعتراض وزير المالية على المقترح، واكد الطاهر ان القانون قانون شراكة مابين البرلمان ورئيس الجمهورية ، واشار الي ان تعديل جداوله تتم عبر الرئيس بعد ان يشاور عدة اجهزة وقطع ان الامر يتطلب ان يتخذ الرئيس قراره بشأن تعديل المخصصات، واضاف «?انا مع مراجعة القانون واذا اردتم ان توصوا الوزراء ان يعملوا بلا اجر او اذا رأيتم التخفيض للحد الادنى فهذا لكم « ، وشدد «و لكن ربط اجازة الموازنة بتوقيت تعديل القانون فهذا يعتبر رفضا للموازنة في هذه المرحلة « وقال ان ربط الموازنة بقانون غير موجود يعتبر رفضا للموازنة واضاف «وهذا حق البرلمان وله ان يؤجل الموازنة لمدة شهر « ، وطرح الطاهر الموازنة في مرحلة العرض الثالث للتصويت، وحذر النواب بانهم اذا رفضوا الاجازة واصروا على تعديل قانون المخصصات الدستورية قبل اجازة الميزانية فان ذلك يعني اسقاط الموازنة برمتها?واعادتها لوزارة المالية مرة اخرى، وقال مخاطبا النواب « سأصوت على توصيات اللجنة اذا مرت توصية تعديل القانون ستسقط تلقائيا « ودلف الطاهر لعملية التصويت الا ان اغلبية الاصوات ايدت مقترح تعديل القانون قبل الموازنة وتجاهلت تخويفات الطاهر للنواب بان ذلك يعني اسقاطا للموازنة ، مما دعا الطاهر لاعادة التصويت ولكن هذه المرة عبر الوقوف، ودعا المؤيدين لاسقاط مقترح ربط القانون بالموازنة بالوقوف، وبدأ الطاهر بتكرار تحذيراته للنواب من ان الامر يعني اسقاط الموازنة عدة مرات، الامر الذي معه بدأت اعداد المؤيدين لاسقاط المقتر? تتزايد وبدأ الجار يحث جاره لمؤازرته وهكذا الي ان سقط المقترح باغلبية 150 صوتا وصوت مع المقترح 34 وامتنع 11نائبا حتى ان احد النواب علق على رؤساء اللجان قائلا «رؤساء اللجان وقفوا بابنص واحد « وفي نهاية التصويت اكد الطاهر ان امام النواب فرصة لتقديم مقترح تعديل قانون مخصصات الدستوريين في وقت لاحق. الجعلي ترفض النائبة البرلمانية عواطف الجعلي صاحبة مقترح تعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل اجازة الميزانية العامة للدولة دافعت بشدة عن مقترحها ورأت ان حديث الطاهر بايداع المقترح بعد اجازة الموازنة لاتسنده اللوائح ولا الدستور ولا القانون التي تربط اجراء اي تعديل على اي قانون خاص بزيادة او خفض في الصرف بالموازنة ، وقالت ماتم من اجازة للموازنة في المرحلة قبل الاخيرة يغلق الباب نهائيا امام تعديل قانون المخصصات في الوقت الحالي ، واوضحت «تاني مافي طريقة للتعديل الا في موازنة العام 2013 او اذا عادت هذه الموازنة مرة اخرى للب?لمان لاقدرالله « ، واعتبرت اي حديث عن خفض الانفاق الحكومي دون تعديل القانون حديث للاستهلاك السياسي واكدت ان التعديلات في القانون جاهزة، واكدت ان صياغة رئيس البرلمان أحمد الطاهر للمقترح للتصويت عليه جعلها تفهم اما تسقط الموازنة او تمررها ، وشددت «وهذا غير صحيح لاسيما وان المقترح طلب فقط ارجاء اجازة الميزانية ليومين او ثلاثة لحين اقرار التعديلات على القانون . هزيمة في البرلمان النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرد الذي اعتز بثباته على موقفة المؤيد بربط اجازة الموازنة بتعديل قانون المخصصات برغم محاولات رئيس البرلمان لاثناء النواب عن مواقفهم والتأثير عليها، اكد ان النواب صوتوا بغير قناعتهم، واكد ان 150 نائبا وقع على مذكرة مؤيدة لمقترح الربط ، واضاف «هذا موقف مريع ومخزي ومهزلة ففي الخارج موقف وبالداخل موقف متبدل تماما، وزاد «النواب بذلك الموقف خانوا القسم الذي ادوه وحنثوا باليمين « ، واتهم الاكرد القيادة العليا للجنة صياغة الموازنة بتعمد اسقاط تعديل قانون المخصصات، واوضح «على مدى ? سنوات قيادة لجنة الصياغة تسقط مقترح تعديل القانون « ، واكد ان الاقتصاد لن يتعافى الا بترشيد الانفاق الحكومي المرتبط بتعديل قانون المخصصات. الطاهر والغبشاوى عتاب الاحبة النائبة البرلمانية والقيادية في المؤتمر الوطني عائشة الغبشاوى اثارت مداولاتها الساخنة ضجة خافتة داخل جلسة البرلمان ربما لمكانة المرأة داخل حزبها لذا نجت من نقاط النظام حتى ان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر عقب على حديثها قائلا لانستطيع ان نقاطعها « فالمرأة رمت بسهام حادة على الاقتصاد السوداني وعلى كل من ينكر انه لايخاف من ثورة الشعب، وقالت في مداخلتها «من يقول انه لايخشى شيئا من الشعب فهو واهم « ، واكدت ان الشعب اذا ثار فستمتد نار تورثه لتحرق الخرطوم وكل انحاء البلاد ، وشددت « ولا يتم الحفاظ على امن ال?لد الا بالحفاظ على رضى المواطن « ، وانتقدت بشدة سكوت الحكومة والبرلمان عن الاعتصامات التي ينفذها متضررو سد مروي قرابة الشهر دون حلها ، وقالت «انا في غاية التعجب كيف نرفع شريعة الاسلام والعدل واعطاء الحقوق ولا نتفاعل مع القضية « ، واكدت ان المشكلة الحقيقية التي تمر بها ليست بسبب الاقتصاد وانماء لانتهاء مااسمته بالضمير الانساني واكدت ان الاقتصاد بالبلاد انهار تماما ، وشددت «وهو ينفس في انفاسه الاخيرة» ، وقالت ان على البرلمان والدولة في اعلى قمتها و الاجابة على سؤال حول هل نحن مستعدون في الجهازين التنفيذي و?لتشريعي لانقاذ الاقتصاد ، واقترحت تكوين صندوق تبرعات لانقاذ الاقتصاد السوداني يساهم فيه الشعب السوداني بكل شرائحه . لكن رئيس البرلمان أحمد الطاهر رأى ان الصورة التي رسمتها الغبشاوى عن الاقتصاد قاتمة ولم يفوته ليؤكد انهم لايخشون الشعب نهائيا وان من يخشونه الله، وقال في تعقيبه «نحن لانخاف الا من الله واذا اصبح بقاؤنا في السلطة خوفا من الشعب فلنذهب» واسترسل « اذا قمنا بعمل اغضب الشعب وكان يرضى الله فسنعمل مايرضى الله فقط « ، واضاف مخاطبا الغبشاوي «» وهذا ماتعلمناه منكِ « واكد ان الوضع الاقتصادي بالبلاد ?يس بالصورة القاتمة وقال « صحيح هذا العام انكماشى لكن في ظل المنظومة العامة مافي مقارنة بين الاقتصاد الان والاقتصاد في الحقب الحاكمة التي سبقتنا « . الطاهر يزجر وزجر الطاهر في بداية الجلسة الوزراء الذين اعيد تعيينهم بعد ان رحب بالوزراء الجدد الذين شكلوا حضورا في جلسة امس، وقال مخاطبا الوزراء الغائبين يبدو ان الوزراء الذين اعيد تعيينهم باستثناء وزير المالية مستغنين عن الحضور لجلسات الموازنة ، وشدد «ينبغى الايغيب عنها وزير سبق ونبهناهم ونبهنا رئاستهم « . كذبة ديسمبر النائب البرلماني عماد الدين بشرى بدا غير واثق من صحة اسقاط البرلمان لمقترح زيادة البنزين وتنبأ بسريان المقترح باعتبار ان البرلمان اجاز الموازنة كما هي وبجداولها، ويقول ل»الصحافة « ماتم بشأن اسقاط زيادة البنزين حديث نظري فقط لان الميزانية كارقام لم يتغير فيها شئ واجيزت كما هي وبداخلها مقترح رفع الدعم « ، وانتقد بشرى استعجال رئيس البرلمان في اخذ الرأي على الموازنة برغم انه بحسب جدول الاعمال خصصت جلسة اليوم للاجازة، واعتبر الخطوة لاغلاق اي باب امام نجاح مقترح ارجاء الموازنة لحين تعديل قانون المخصصات. المالية تعترض وزير المالية ملك البرلمان امس بصورة مقتضبة المعالجات التي ستتخذها لتغطية العجز من اسقاط مقترح زيادة البنزين والبالغ 400 مليون جنيه وبدأ حديثه بالتأكيد على ان ازالة تدريجية للدعم بصورة عامة ستتم لكنه شدد على انها لن تتم خلال عام او عامين ، وقال ان التراجع عن رفع الدعم عن البنزين جاء استجابة للتقديرات العامة للبلد، واضاف «ماكنا نصر ان تحترق البلد بالبنزين « واشار الي ان المعالجات التي تمت كانت بزيادة الايرادات بمبلغ مائة مليون وتفعيل بعض الايرادات بجانب خفض بعض المصروفات دون ان يسردها ،وطالب الوزير بالس?اح للحكومة بانشاء شركات حكومية في القطاعات الاستراتيجية خاصة النفط والمعادن والزراعة باعتبار ان المستثمر الاجنبي يفضل الحكومة لتوفير الضمانات بجانب عدم قدرة القطاع وانتقد ربط اجازة الميزانية بتعديل قانون مخصصات الدستوريين، قاطعا بان العدد الضخم من الدستوريين موجود بالولايات الذي اكد انهم اكثر من 66 وزيرا، واضاف « حددوا عدد الدستوريين في القانون عبر اتفاق عام « . صورة مقلوبة النائبة البرلمانية سامية هباني وضعت مقترحا امام البرلمان اكدت انها رددته في اللجان الا ان رئيس البرلمان لم يطرحه للتصويت باعتبار انه لم يرد في تقرير اللجنة، وطالبت في مقترحها برفع عدد الاسر في التأمين الصحى من 140 ألف أسرة الي 200 ألف اسرة وقالت ان الفرق 14.4 مليون جنيه ليزداد العدد للمئتين ، واقترحت ان يخصم المبلغ من بند تطوير الخدمات الصحية للشرطة والجيش والامن، وذكرت ان المبلغ المرصود لتلك الفئات « 92 مليون جنيه بينما رصد لوزارة الصحة في ذات البند 32 مليون جنيه» واضافت «تنمية الخدمات بالنسبة لتلك ا?اجهزة لا اعتقد انه يساعد في توفير الامن بالبلاد « . التقرير.. لجنة الصياغة مقترح اسقاط الزيادة غلف بالتقرير بعبارات تضع البرلمان في موقف الضعيف المضطر اذا اورد التقرير النص الاتي « تقدر اللجنة تفهم الحكومة ووزارة المالية لطلب البرلمان بالغاء مقترح زيادة البنزين لما له من اثار اقتصادية واجتماعية سالبة على المواطن « واكد التقرير اتفاق البرلمان التام على مبدأ خفض الدعم عن السلع تدريجيا وتجنب سياسة الدعم غير المباشر التي لاتحقق العدالة، وشدد على ضرورة الالتزام في تلك القضية بعدة موجهات على رأسها وضع خطة محددة باجال زمنية معلومة ومتدرجة وان تعزز تلك الخطة الولاية على المال العام ، واو?د التقرير جملة من التوصيات على رأسها منع اجهزة الدولة المختلفة من فتح حسابات خاصة بها بالمصارف المختلفة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او الاجنبية، وطالبت التوصيات بتقديم برنامج اصلاح مالي واقتصادي شامل مبرمج لفترة زمنية متوسطة تشترك فيه كل الجهات ذات الاختصاص لمعالجة المشكلات الاقتصادية الكلية، وشدد التقرير على ضرورة التزام الدولة باجراءات تقشفية مع خفض الانفاق الحكومي، وطالب بالايقاف الفوري للتجنيب مع مساءلة من يقومون بالتجنيب، وطالب البرلمان بمده بتقرير شامل وعاجل بما تم من اجراءات في برنامج تصفية وخصخصة ?لشركات الحكومية، وشددت التوصيات على تعميم ضريبة القيمة المضافة على كافة انشطة قطاع الاتصالات، واوصى التقرير بتمكين وزارة المالية من فرض ولايتها على اموال كافة الشركات الحكومية بلا استثناء وبيان ايراداتها ومصروفاتها في الموازنة العامة، وطالب التقرير بحل قضايا المواطنين المتأثرين بسد مروي «اصحاب الخيار المحلي « بمنطقة المناصير وتوفير موارد كافية لمواجهة مطلوبات الحل، وشدد على تحويل مبلغ 26 مليون جنيه من المبلغ المخصص لمنظمات المجتمع المدني ويقسم بواقع 6 ملايين لدعم الادوية المنقذة للحياة و8 ملايين لدعم العلا? بالمستشفيات والبقية لدعم العلاج بالحوادث.
