بدأت حملة الانتخابات الرئاسية في مصر اعتباراً من يوم أمس لتبدأ الانتخابات في الموعد المحدد لها من قبل اللجنة العليا في السادس والعشرين من مايو الجاري والتي يتنافس فيها مرشحان هما المشير عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وقد حدد القانون عشرين يوماً كحد أدنى للحملة الانتخابية وهو ما أخذت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر تقصيراً للمرحلة الانتقالية كما صرح بذلك ل«آخر لحظة» السيد المستشار عبدالعزيز سلمان، الأمين العام للجنة الانتخابات عند لقائه بعدد من القيادات الصحفية والإعلامية في دول حوض النيل، وكشف المستشار سلمان في إجابة على أسئلة آخر لحظة أن اللجنة تلقت اليوم «أمس» شكوى رسمية من المرشح حمدين صباحي أعلن فيها عن تضرره من إخطار بلغه من اللجنة مفاده أنه قام بخرق قواعد الدعاية الانتخابية، وهو ما دفع اللجنة لأن تكون في حالة انعقاد منذ تسلمها الشكوى وحتى لحظة لقائنا بأمينها العام ظهر أمس للفصل في ذلك التظلم.وقال المستشار سلمان إن الانتخابات الرئاسية في مصر تقوم عليها لجنة قضائية خالصة مكونة من خمسة من كبار القضاة، ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتتكون عضويتها من رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا حسبما نص على ذلك الدستور المصري من أنها لجنة قضائية وأن كل قراراتها قضائية، وتتولى الاختصاصات كاملة منذ مرحلة القيد في قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتائج النهائية، بينما تتولى العمل التنفيذي والإداري الأمانة العامة التي يرأسها المستشار عبدالعزيز سلمان، والتي هي نفسها مكونة من مجموعة من القضاة المنتقين من ذوي الخبرة القضائية، تتلخص مهمتها في تنفيذ قرارات اللجنة ووضعها موضع التطبيق. وأعلن المستشار عبدالعزيز سلمان أن عدد الناخبين المقيدين في قوائم الناخبين يقارب الأربعة وخمسين مليون ناخب، وفق آخر تسجيل، نافياً علمه بأي مقاطعة معلنة من قبل أي جهة أو حزب أو تنظيم أو جماعة رسمية.