طالب المشاركون في ورشة تحويلات المهاجرين الواقع والمأمول بالغاء الضرائب المفروضة على المغتربين، وإعادة الثقة في الأجهزة المصرفية، واستعجال الخطى لقيام بنك المغتربين، مشيرين لعدم وجود سياسة وطنية للهجرة والاستفادة من الهجرة النوعية، عازين ضعف التحويلات لاجراءات البنوك المعقدة فضلاً عن التكاليف العالية مقارنة بالبلدان الأخرى بجانب إيقاف المعاملات البنكية مع بعض الدول، مؤكدين أن أكبر الحوافز لجذب تحويلات المهاجرين تبسيط وتطوير الاجراءات البنكية، وتخفيض الرسوم، وتشجيع الودائع البنكية وإعادة الثقة. أكد السفير حاج ماجد سوار الأمين العام لجهاز المغتربين على عدم جدوى الضرائب التي فرضت على العاملين بالخارج في العام( 2013 ).. مشيراً لضعف عائدها قال إن الاحصاءات أشارت لمراجعة ( 14 %) فقط من جملة المغتربين من العام( 2013 ) وحتى الربع الأول من العام الحالي، أشار لانصراف الجهاز نحو الخدمات وضعف الدور المربوط بالسياسات الكلية للدولة، أكد السفير على ضرورة دمج اقتصاد الهجرة بالسياسات الكلية للدولة، واكتشاف فرص جديدة للهجرة المنتجة، وتعظيم عائدها، وإعادة توجيه حركة الهجرة السودانية لمناطق أخرى ذات عائد كشف عن حزمة من الترتيبات تنصب في هذا الاتجاه، زاد نهدف لربط المغتربين المهاجرين بالوطن بالخطاب الوطني للمساهمة في جذب تحويلات كبيرة وكشف عن العمل الجاري لتهيئة البيئة.. بالاضافة لتبسيط الاجراءات داخل الصالات ومعالجة الازدحام، وتنظيم الصالات واولوية الحصول على الخدمة المحددة بالأرقام، عبر النوافذ وادخال ماكينة الخدمة الذاتية خاصة بالمغتربين الذين يأتون في إجازات قصيرة تمكنهم من عمل الاجراءات مباشرة دون مقابلة الجهاز فيما دعا الخبير الوطني د/بابكر محمد توم للاهتمام بتحويلات المغتربين واصلاح الخلل في الميزان الخارجي، وأكد في ورشة مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين أن السودان أقل الدول استفادة من تحويلات المغتربين على النطاق العربي والافريقي.. وطالب بأن تكون هناك وزارة لشؤون المهاجرين للنظر بإيجابية لمواردهم وسد الفجوة التي يعاني منها الاقتصاد، ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل محلية وتحويل جمود الاقتصاد السوداني، على مستوى علمي والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت نجاحاً واضحاً في الاهتمام بالمهاجرين بتأسيس مركز للتدريب والتأهيل الإداري والمهني لخلق طبقة عاملة مدربة، ومن ثم تسهيل هجرتها من خلال الاتفاقيات الثنائية مع دول المهجر، وطالب الخبير بإعادة النظر في القرار الصادر العام الماضي وخضوعه للدراسة والتقييم، وزيادة فرص الحوافز للمهاجرين، وجذب مدخراتهم، وتبصيرهم بالاجراءات المصرفية، والفرص المتاحة بدلاً من النظرة الجبائية الضيقة للمهاجر في ظل ضعف تحويلات السودانيين المهاجرين، ووضع سياسة واقعية محفزة وجريئة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد والتضخم، والفرق الواضح بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
