رفض مجلس الأحزاب تسجيل الحزب الجمهوري بحسب المادة (1/5) من الدستور الانتقالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات، وذلك على خلفية طعن تقدمت به عدة جهات، منها عضو هيئة علماء السودان سعد أحمد سعد وآخرون، وكذلك جمعية الكتاب والسنة الخيرية، جمعية الإمام الأشعري العلمية، أحمد محمد الرحيمة وآخرون، ومحمد أبكر أحمد وآخرون. آخر لحظة أجرت هذا الحوار مع سعد أحمد سعد الكاتب الصحفي المثير للجدل صاحب زاوية «أصل المسألة» والذي اعتاد على خوض المعارك، أبرزها خصومته مع رئيس منبر السلام الطيب مصطفى.. إلى تفاصيل طعن سعد وآخرين في تسجيل الجمهوري. شيخ سعد ماهو «أصل المسالة»؟ - أنا علاقتي بالفكر الجمهوري قديمة منذ أيام الجامعة، وهم مروا بفترة خمول بعد فترة نشاط، بعد أن تم تنفيذ الحكم على قائدهم محمود محمد طه. مقاطعاً.. ماذا تقصد بفترة خمول وهم أصلاً تمت محاربتهم؟ - يعني ما كان لديهم نشاط يذكر بعد الحكم على محمود.. وبالمقابل نجد أن الحزب الشيوعي الذيى كان أيضاً ممنوعاً كان شغال، وقبل أن يخرج نقد من «تحت الواطه» وبعده ظل الحزب الشيوعي نشطا.. والشاهد أن الجمهوريين لم يكونوا حينها حزباً، بل مجموعة ناشطة في العلاقات الاجتماعية، والفكر الجمهوري معروف وسط العامة، وتكونت فكرة عامة في غاية البساطة وأنها تتمثل فيما يقوله الناس عن محمود محمد طه بأنه قد رفعت عنه الصلاة، دا المدخل. كيف يمكن أن يختزل كل فكر الجمهوريين بأن محمود رفعت عنه الصلاة ؟ - عند العامة، فالعامي عايز حاجة عملية تطبيقية يطبقها عشان يصدر عليها الحكم، والعامة أصدروا حكمهم على محمود من سنوات طويلة بعد أن علموا بأن الصلاة مرفوعة عنه. من أين جاءتهم هذه المعرفة؟ - منه شخصياً حين ذكر ذلك في محاضراته، وهو يقول إن الصلاة ذات الحركات ليست أصلاً في الإسلام، وأن هنالك صلاة أخرى، صلاة الوجدان وصلاة الروح، وهذا مثبت وفيه رسائل كثيرة، فالحج عنده ليس من أركان الإسلام والصيام كذلك، فهو أبطلها وجاء بمفهوم اسمه الرسالة الثانية والتي قالت بأن الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لهذا الزمان. كهيئة علماء السودان أو رجال الدين كيف تعاملتم مع رسائل محمود؟ - عاصرنا بداية الجمهوريين بالجامعة، كانت المسألة تدور بالحوار الفكري بالكتابة والندوات، وتصدى لهم الكثيرون قبل العلماء ثم تعامل معه العلماء في قضايا علمية، وحكم بالردة في أكثر من قضية ورفعت عليه قضية من مشايخ المعهد العلمي، لكن في ذلك الوقت ما كان في محاكم تنفذ حكم الردة، ونحن في هيئة علماء السودان أصدرنا فتوى وهذا الحكم الذي صدر مبني أساساً على الفتوى التي أصدرناها ببطلان هذا الحزب الجمهوري وعدم السماح له بنشر أفكاره. هل تمت مناظرات علمية مع طه أتاحت له الفرصة للرد على أفكاره؟ - نعم حدثت الكثير من المناظرات العلمية معه من جانب العلماء والمفكرين، ولكن لم يستطع أحد أن يقنعه بخطائه لأنه أراد أن يقنع الآخرين بما يحمل من أفكار. كيف تفسر هذه الحالة الفكرية لمحمود؟ - بحسب ما يدعو له من الإنسان الكامل، ولا كمال إلا لله، لذلك أي شخص مدرك لأفكاره ينبغي أن يفهم أن الفكر الجمهوري أخطر مما يتصور الناس العامة. إذاً السؤال لماذا لم ينجح هذا الفكر إذا كنت تصفه بالخطورة والقصد من نجاحه امتداده بين الناس؟ - هو خطر لأنه يهدد الإيمانيات، ولكن ليس لديه حجج فكل مما لديه أفكار واهية جداً، وفي أول مناظرة لم يستطع ان يصمد. كيف كانت تأتيه كل هذه الأفكار التي دونها في رسائل ومحاضرات وأقوال؟ - الشيطان.. هو يحمل فكراً شيطانياً، ومعروف أن محمود محمد طه في أي مناظرة بينه و أي شخص، كان هنالك كرسي في الوسط فارغ. مقاطعاً.. هل هذا الكلام صحيح أم إشاعات وما دليلك؟ - قصة الشيخ عبد الجبار المبارك ومناظرته معروفة جداً، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم، وقيل إن الشيطان فرّ من مقعده الذي توسط به المناظرة. هل شهدت تلك المناظرة لتحكم على أحداثها؟ - لا.. لكن هنالك أشخاص مازالوا أحياء يشهدون بذلك وشهدوا الكرسي الفارغ وما جرى، لما تنبه الشيخ عبد الجبار المبارك بعد أن تلا آيات، وهذه مشاهدات ناس. إذاً هذه تفاصيل سابقة.. الآن لماذا تقدمت بالطعن ضد تأسيس الحزب الجمهوري ليكون مثله وسائر الأحزاب؟ - أي شخص مسلم ينادي ويؤدى عقائد غير عقائد الإسلام، تعتبر هذا ردة، وليس في القانون ما يبيح الردة ونحن الآن في مرحلة عدم تسجيل الحزب، ولكن ينبغي أن تكون هنالك مراحل أخرى.. وهي أن الذين يروجون لهذا الفكر يجب أن يحاكموا لأن مرجعياته تتعارض مع العقيدة الإسلامية. لكن دفوعات الأستاذة أسماء محمود محمد طه تقول إنكم تناسيتم أن حكم الردة عليه أبطلته المحكمة العليا؟ - لا، لا.. هذا الطعن كان في قضية سابقة بإبطال حكم بعد تنفيذه على والدها رغم أن الحكم كان على الفكرة. حكم المحكمة العليا نافذ وبالتالي أنتم في نظر الجمهوريين بحسب قول الأستاذه أسماء علماء السلطان؟ - لا يهمنا ما تفعله المحكمة، نحن يهمنا كتاب الله تعالى، هب أن قاضي المحكمة الدستورية أو العليا أخطأ مالنا ومالو.. ولسنا بعلماء السلطان هذا ما يُردد عند انعدام الحجة. وإن كان السؤال خاصاً بمجلس الأحزاب، هل للمجلس الحق في رفض تسجيل حزب بسبب عقدي؟ - هو قرار صحيح لا يتناقض مع الدستور ويحمي الشريعة الإسلامية والمطلوب من أي حزب أن لا يعارض الشريعة ويلتزم بذلك. إذاً قانون الأحزاب يحدد هوية الأحزاب الدينية، فأين الحريات منه؟ - أنا لا أدافع أو انتقد قانون الأحزاب، لكن هنالك حديث كثير يدور، وهو الحريات الدينية في كيفية وضعها في قانون الأحزاب، وأنا لا شأن لي بكل هذا.. أنا وآخروون طعنا في تسجيل الحزب لأننا نعرف وندرك أنه في جوهره ونشأته وأفكاره وتطوره يناهض ويناقض ما هو معلوم في الدين بالضرورة، وهذا ما طعنا فيه وتم الحكم بناءاً عليه برفض تسجيل الحزب الجمهوري، ولا يمكن أن نتركهم لينشروا أفكارهم ويهدمون العقيدة والشريعة، محال وهم يدعون إلى إبطال الزكاة والصيام والصلاة وتعدد الزوجات. حتي ولو تم رفض تسجيل الحزب فهو جسم موجود وكيان سياسي الآن مشارك في الحراك السياسي؟ - صحيح لدينا خطوات أخرى، فهذا الإبطال ليس نهاية المطاف حتماً كما قلت سابقاً، فالحكم الذي صدر من مسجل الأحزاب لا يقضي قضاءً مبرماً على الفكر الجمهوري، ربما يوقف الممارسة لكن الفكر موجود، وهم ليس لديهم فرصة واحدة إلا الذهاب للمحكمة الدستورية لأن هذا قرار لمحكمة عليا. مقاطعاً.. لكن في ضوء مناخ الحريات ما تقوله يخالف ذلك، فالقانون كفل حق الممارسة السياسية والفكر والحديث؟ - الفكر يواجه بالفكر والممارسة تواجه بالقانون.. الفكر نحن مستعدون له ونحن جربناه معهم في الشهور الماضية ووجدناهم ضعاف في الفكر وليس لديهم إلا السباب والنعت بالكذب في محاولتهم الدفاعية، ونحن ما بنقول لأي زول أنت كذاب أنت جاهل أو حتى أنت كافر، نحن نقول هذا القول كفر لمن قال به، وأتينا بأقوالهم من كتبهم وحاججناهم بها.. ولديهم أفكار تخجل وتستحي من أن تقولها أمام جمهور وموجوده في الرسالة الثانية.. واكتفي بهذا القول!!
