الخرطوم - عقيل أحمد ناعم في خطوة نادرة قررمجلس شؤون الأحزاب السياسية رفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري الذي أسسه تاريخياً "محمود محمد طه". ودمغ المجلس مبادئ ومرجعيات الحزب بالتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام العام، ومخالفة الأسس الديمقراطية لممارسة العمل السياسي لقيامه على أسس طائفية ومذهبية، في أعقاب الطعن الذي تقدم به ضد تسجيل الحزب عدد من أعضاء هيئة علماء السودان. بالمقابل استنكرت رئيسة اللجنة التسييرية للحزب "أسماء محمود محمد طه" في تصريح ل(المجهر) قبل أيام من صدور القرار طعن بعض من سمتهم (علماء السلطان) ضد تسجيل الحزب بحجة أن "محمود محمد طه" حوكم عليه بالردة. وقالت (لكنهم تناسوا أن الحكم أبطلته المحكمة العليا). وطالبت بضرورة أن لا يمنع الاختلاف في الآراء أي شخص من اعتناق أي فكر). ولم يتسنَّ للصحيفة الحصول على تصريح من "أسماء" عقب صدور القرار رغم الاتصال المتكرر بها. وأوضح الأمين العام للمجلس "محمد آدم إسماعيل" في تصريح ل(المجهر) أمس (الاثنين) أن القرار الذي سلمته أمس للمجلس رئيسة اللجنة التسييرية للحزب "أسماء محمود محمد طه " نص على أن المجلس حكم بأن الوثائق والمرجعيات التي قدمها الحزب والمتمثلة في مؤلفات وأفكار مؤسس الحزب "محمود محمد طه" تخالف المادة (5/1) من الدستور الانتقالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات، بجانب مخالفتها المادة (14/ط) من قانون الأحزاب التي تتحدث عن عدم إثارة الحزب النعرات القبلية والكراهية بين الديانات. ونبه إسماعيل إلى أن الحزب من حقه الطعن ضد قرار المجلس أمام المحكمة الدستورية. يُذكر أن هذه ليست السابقة الأولى لرفض طلبات تسجيل أحزاب سياسية فقد رفض المجلس من قبل لأسباب مختلفة تسجيل أحزاب (الحركة الشعبية لتحرير السودان، والحزب القومي السوداني، حركة تحرير السودان "جناح مناوي"، والحزب الوطني الديمقراطي)، لكنها البادرة الأولى في رفض تسجيل الحزب لأسباب عقدية.
