حملني على اجتراح هذا العنوان موقف اليسار المبدئي من الحوار الوطني وهو الرفض إلا بشروط.. ثم التصريح الأخير للسيد مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور غندور وفحواه أن المعارضة تعمل على تمييع الحوار الوطني. - المعارضة تطرق على وتر الفساد، وتعول على رقابة دولية على انتخابات 2015م.. وهذا أحد بدائلها للحوار، وبديل آخر هو الدعم المعنوي للحركات المسلحة.. لإنهاك الحكومة وحملها على مزيد من التنازلات بينما هي لا تضمن في هذه الحالة أنها ستكون الوريث الشرعي للكرسي (الدوار).. ولكن أي بديل سوى الانقاذ هي ترتضيه.. وبديل ثالث لديها-أن يستمر الحال هكذا لأنها تعلم أن حكم بلد كالسودان في ظل المعطيات الداخلية والخارجية الحالية هو أمر عسير، كما هي تعلم أن معارضة الاسلاميين للحكم هي أشرس أنواع المعارضة فقد اسقطوا حكومات كثيرة خلال خمسين سنة مضت، وحكموا السودان نصف هذه المدة وأنجزوا وأخفقوا إلا أن إنجازاتهم ستظل شاهدًا لهم والشعب السوداني يحن دائماً الى الماضي الى درجة التقديس... وهذا ما تخشاه المعارضة إن هي تبوأت الكرسي. أما الحكومة فلديها بديل واحد لا سواه وهو ضرب الفساد واصلاح الاقتصاد ثم انتظار انتخابات 2015 ولو أن الحكومة بمكوناتها الحزبية المتعددة انتبهت الى وثيقة هي غاية في الأهمية تم اعدادها بشراكة ثلاثية كانت الحكومة أحد الأطراف الثلاثة في اعدادها والطرفان الآخران هما الأمم المتحدثة ممثلة في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وجامعة الجزيرة كطرف اكاديمي محايد، تلك الوثيقة تصلح لحوار اجتماعي عريض فقد كتبت بلغة محايدة دخل فيها حتى مصطلح (تهميش) الذي تتحسس منه الحكومة. والوثيقة هي (تقرير التنمية البشرية في السودان) وهو التقرير الأول في السودان الذي يعد بآلية متفق عليها دولياً بينما دول أخرى سبقتنا بعشرين عاماً في المجال وقد شمل التقرير ستة فصول هي: - السلام والتنمية البشرية في السودان. - ظروف التنمية البشرية في السودان. - الكلفة البشرية لانعدام الأمن. - تاريخ انعدام الأمن في السودان. - صناعة السلام في أوقات هشة. - بناء مجتمع يسع الجميع (أجندة). فالتحية لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي التي أشرفت على انجاز التقرير نيابة عن الحكومة والدعوة للأجهزة الاعلامية لتناول التقريروادارة الحوار حوله.