كذب الوزير السابق رئيس مجلس إدارة شركة سكر مشكور د.عبد الحليم المتعافي، وزير الصناعة السميح الصديق بإعلانه تشكيل رئاسة الجمهورية للجنة بشأن تجاوزات في سكر مشكور ووجود مشكلة في الدفعة الأولى من القرض الخاص بالمشروع والبالغة (25) مليون دولار، نافياً حديث السميح جملة وتفصيلاً وعدم وجود أي تجاوزات. وكشف المتعافي في تصريحات صحفية أمس تسليمه لرئيس الجمهوريه نسخة من صحيفة الخرطوم أورد فيها الكاتب الصحفي الباقر أحمد عبد الله تجاوزات لمتنفذين في سكر مشكور، قال إنهم قبضوا عمولة بلغت 22.5 مليون دولار. وأشار المتعافي إلى استجابة الرئيس لمطلبه الشخصي بالتحقيق في الأمر وتوجيهه وزير العدل بالتقصي، والذي وجه بدوره مستشاراً بالوزاره لبحث المسألة، نافياً تشكيل الرئيس للجنة بقرار رئاسي. كاشفاً عن مقاضاته للباقر والكاتب الصحفي عثمان ميرغني، وأكد المتعافي أن عثمان قال عكس الباقر بأن كتب أنه- اي المتعافي- قدم رشوة مقدارها (22.5) مليون دولار، وتهكم على الكاتبين بالقول «واحد قال قبضنا والتاني قال دفعنا ماعرفنا الصاح شنو»، مؤكداً ان العداله بينه والكاتبين. وشدد عبد الحليم على أن هناك حملة ضده وجهات تسعى لاغتياله سياسياً يروجون ويلفقون الأكاذيب، عازياً أسبابها إلى حديثه المتكرر بمجلس الورزاء عن تدني إنتاجية السكر. ونوه إلى أن سكر مشكور حكومي ومملوك لوزارة المالية والبنك المركزي وحكومتي الخرطوم والنيل الأبيض، وأن القرض الخاص به تديره وزارة المالية الاتحادية وهو قرض سلعي لمعدات واليات ويقوم بالتوقيع عليه ثلاثة اشخاص من الماليه وواحد من مشكور ليس شخصه.
