شهدت جلسة البرلمان أمس جدلاً بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل حول اعتقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي. وفيما اعترض النائب البرلماني عن الحزب الاتحادي السماني الوسيلة على اعتقال المهدي الذي قال إنه جاء متزامناً مع الحوار الوطني، ووصفه بالقنبلة، رفض رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين وضع الوطن وأمنه في مرتبة واحدة مع أي شخص مهما كان وضعه. وقاطع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان مالك عبدالله حديث السماني في نقطة نظام، وقال إن اعتقال المهدي تم بتدابير أمنية ولا علاقة له بالسياسة الخارجية ،محل التداول، الجلسة المخصصة لتقرير لجنة العلاقات الخارجية حول بيان الخارجية.وكان السماني جلسة قد رأى توجيه النصح بالحسنى للمهدي أولاً بأن الأمر يمس سيادة البلاد، مشيراً للأثر السالب لتوقيت الاعتقال وانعكاسه سلباً على البلاد، وقال«نحن بندي خصمنا أسلحة يحاربنا بيها». وفي السياق وجه البرلمان وزارة الخارجية باستدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم لتوضيح ملابسات اعتقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي والتأكيد على عدم تأثيره على الحوار الوطني. وفي الوقت ذاته أعلن رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين عن طرح البرلمان خلال الأيام القادمة لرؤى ومعالجات اقتصادية تخدم اقتصاد البلاد، وفي الأثناء كشف نواب برلمانيون عن سوء أوضاع البعثات الدبلوماسية، وأقروا بعدم صرف البعثات لمرتبات الثلاثة أشهر الماضية بجانب عدم دفع إيجارات دور ومقار السفارات لمدة خمسة أشهر. وقال عضو البرلمان السماني الوسيلة إن المعينات والعربات التي يعملون بها «الله يعلم بها». من جانبه طالب رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر الخارجية بعدم التقاعس في العمل وألا تقلل الإمكانات المادية من عزمها، وشدد على ضرورة التمسك بمنهج استقلال القرار وفقاً لما تراه مناسباً، متوقعاً مزيداً من الضغوط على البلاد نتيجة ذلك، إلا أنه قال إن الدولة لن تنحني وتخضع للآخرين «إلى أن يأتي الله بالفرج».ومن جانبه اتهم رئيس كتلة المعارضة د.إسماعيل حسين الحكومة بعدم الجدية والمسؤولية في الإيفاء بالديون الخارجية، وقال في جلسة البرلمان أمس «أي دائن مفروض يشعر بجدية ما ممكن تسكت تماماً»، وأضاف لو استشعرت الدول الخارجية إحساساً بالمسؤولية من الدولة لحل الدين ما كان وصلنا لهذا، وقال «حتى الجوكية يأخدوا قروش بالمليارات ومابرجعوها بدون إحساس»، وأقر باختلال منظومة القيم التي قال إنها ماتت فينا، وتابع بهذه الطريقة لن يتدفق الاستثمار. لافتاً إلى أن أصل الدين كان 15 ملياراً ووصل إلى 48 مليار دولار لتأخر السداد وفرض جزاءات وغرامات على البلاد، داعياً إلى ترتيب البيت الداخلي ومحاربة الفساد.
