أدى فرض نسبة القيمة المضافة (17%) إلى ارتفاع أسعار الأسمنت حيث بلغ سعر الطن (1350) بواقع «68- 70» سعر الجوال للمستهلك بدلاً عن (60) جنيهاً في آخر ارتفاع له. وأفادت المتابعات أن الدولة ممثلة في سلطاتها قامت بفرض ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الصادرة من المصنع للمورد وقيمة مضافة أخرى من تاجر الجملة للمستهلك. وعزا بعض التجار الارتفاع المفاجئ لهذه الرسوم «القيمة المضافة» إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي وإرتفاع كلفة الترحيل إلى جانب ارتفاع سعر الأسمنت من المصنع أسباب رئيسة. وأوضح أكرم أمين مدير المبيعات بشركة أسمنت عطبرة في تصريحات صحفية أن الزيادة في الدولار لا تقع بصورة مباشر على الإنتاج باعتبار أن المصانع تشتري أحتاجاتها لفترة طويلة ولا محال تتأثر بسعر السوق الموازي، وأشار أكرم في حديثه إلى توقف بعض مصانع الأسمنت عن العمل هذه الأيام. وكانت الحكومة قد وضعت تدابير لتوطين صناعة الأسمنت بالبلاد ووضعت رسوماً جمركية لحماية الإنتاج المحلي، حيث كانت مادة الأسمنت معفية من الرسوم الجمركية بناءً على اتفاقية التجارة العربية سابقاً، وبلغ إجمالي مصانع الأسمنت الوطنية (7) مصانع إنفاذاً لخطة الحكومة في توطين صناعة الأسمنت.
