ضربت الأسواق موجة زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت الحكومة بتنزيلها مؤخراً والتي من ضمنها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي، ولم تكن زيادة الأسعار في الأسواق بالشيء الجديد بالنسبة للمستهلكين، حيث أصبحت أمراً عادياً في ظل سياسة السوق الحر التي تتيح الربح للتجار دون وضع سقف محدد لهم من السلطات حسب قانون العرض والطلب، إلا أن الزيادات هذه المرة جاءت متخطية لكل التوقعات حتى التجار أنفسهم وأدهشت المواطنين وخطفت منهم فرحة العيد وظلوا في ترقب حذر لما يحدث بالسوق في الأيام المقبلة في ظل صورة قاتمة رسمها المنتجون والتجار للمستقبل. وفي جولة (المجهر) لرصد نبض السوق قبل (عيد الأضحى المبارك) استطلعت عدداً من التجار بسوق أم درمان والسوق العربي عن أسباب ارتفاع الأسعار، حيث أكد عدد منهم أنها جاءت متأثرة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي والرسوم الإضافية على الجمارك وليس برفع الدعم عن المحروقات، لان رفع الدعم بالنسبة لهم يصل تأثيره إلى السلع الاستهلاكية المعروضة. ويشكو التجار بالأسواق من حالة ركود عام بالسوق رغم اقتراب العيد الذي دائماً ما يكون موسماً سنوياً للتجار بزيادة حجم القوى الشرائية، وقال عدد من التجار إن الزيادة في أسعار المحروقات لا يتأثر بها المواطن فحسب، وإنما التجار والمنتجون والموردون أيضاً، ويقول تاجر الجملة «سيد إبراهيم عيسى» إن المواطنين أصبحوا لا يتسوقون كثيراً بعد ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنهم ليس لهم دور فيما يحدث بالأسواق، مبرراً أن المصانع كل أسبوع تأتي بتعديل جديد في أسعار منتجاتها. ويبدو أن هذه الزيادات لم تمنع الكثير من المواطنين من التعبير عن فرحتهم بالعيد، حيث رصدت «المجهر» حركة شرائية دؤوبة في بعض الأسواق وتزاحماً بدأ أمس لأول مرة خاصة في محلات السلع الغذائية الضرورية، وعبر المواطن «فاروق جمال» عن أن حال الأسواق أصبح لا يحتمل ووصل إلى درجة الانفلات، وعلى الحكومة التدخل ببسط سيطرتها. ويشير التاجر «سيد إبراهيم» إلى أن الزيادات شملت جميع السلع الاستهلاكية الغذائية والكمالية عدا (السكر والزيوت والصابون) التي لم تحدد بعد المصانع زيادة في أسعارها، وكشف أن لبن البودرة ماركة (كابو) سجل زيادة من (730) جنيهاً إلى (1131) جنيه، ويرى صاحب محلات عطور أن الأخيرة أيضاً شهدت زيادات بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي، وتوقع ارتفاعاً أكبر في الأيام المقبلة، وأوضح أن الزيادة في أسعار العطور والكريمات وإكسسوارات البنات زادت بنسبة (30%) وبعض العطور الماركات العالمية ارتفعت أسعارها بنسبة (50%)، ونبه إلى أن ذلك يشجع على زيادة التهريب لهذه السلع خاصة أنها في (دارفور) مثلاً تنخفض أسعارها كثيراً عن الخرطوم. وفي محلات الملابس والأقمشة كانت الزيادات بفارق كبير عزاه التجار إلى الزيادة العالمية في أسعار الأقمشة والملبوسات الجاهزة خاصة الرجالية منها، بالإضافة إلى المفروشات، وأكدوا أن الأزمة السياسية في (سوريا) أدت إلى توقف وارد البضاعة منها، وانحصر الاستيراد من دولة (الصين). وترى المواطنة «سامية عبد الرحمن أحمد» أن الزيادات في أسعار الملبوسات الجاهزة والمفروشات لا تتناسب مع دخول المواطنين، مشيرة إلى كلفة (اللبسة) للطفل تراوحت ما بين (80) إلى (150) جنيهاً، وقالت إن المبررات التي يقدمها التجار غير واقعية. ويؤكد التجار أنهم يتكبدون خسائر فادحة في رؤوس أموالهم أكثر من المواطنين حسب ما ذهب إليه صاحب (المعرض الدولي الحديث للملبوسات الشبابية) بالخرطوم «يوسف العبادي الأمين مضوي»، وقال إن التجار مضطرون للزيادة في الأسعار بعد أن ارتفعت تكاليف الاستيراد، مبيناً أن الزيادة التي أقرها تجار الجملة هذه المرة غير معقولة بالنسبة لنا، وقال: إن سعر الدستة لبنطلونات القماش زادت من (400) جنيهاً إلى (600) جنيهاً، ودستة القميص من (480) إلى (600) جنيهاً والفنلات من (280) إلى (450) جنيهاً للدستة، فيما ارتفع سعر دستة القميص السادة من (350) جنيهاً إلى (450) جنيهاً، والقميص الكلاسيك من (800) إلى (1200) جنيه، ودستة البنطال من ماركة (كونز) ارتفعت من (1500) إلى (2700) جنيه، بينما ارتفع سعر دستة بنطال الجينز من (800) إلى (1300) جنيه. مشيراً إلى أنه بسبب هذه الزيادات من تجار الجملة والموردين ارتفعت أسعار التجزئة، حيث وصل سعر (القميص) إلى (75) جنيهاً و(البنطال) بين (100) إلى (90) جنيهاً، وأشار التاجر «يوسف» إلى ضعف القوى الشرائية هذا الموسم مقارنة مع السابق، وعزا زميله «نزار سيد» ذلك إلى حالة الركود العامة التي تشهدها الأسواق وانعدام السيولة عند المواطنين. كشف «سيد « عن التزامات كثيرة تواجه التجار تتمثل في سداد إيجارات المحلات وأجور العاملين والرسوم والضرائب. ويصف المراقبون للسوق السودانية أن ارتفاع الأسعار بالأسواق سيؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي على الحكومة خاصة بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتصلت تأثيراته بالقطاعات كافة خاصة الصناعية، ولوّح أمين عام غرفة الصناعات بولاية الخرطوم «عادل ميرغني علي» لوّح بزيادات كبيرة ستشهدها السلع بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة والمستخدمة في المصانع، وقال زيادة الدولار الجمركي من(4,4) إلى (5,7) وزيادة ضريبة الإنتاج إلى (10%)، بالإضافة إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة، كل ذلك أثر في زيادة منتجات المصانع، مبيناً أن غالبية المواد الخام المستخدمة في المصانع مستوردة، كما أن ارتفاع تكاليف الترحيل من (بورتسودان) والارتفاع في أجور العمالة، وكشف «عادل ميرغني» عن توقف غالبية المصانع عن الإنتاج بعد الزيادات في الضرائب والمحروقات خاصة مصانع الحديد والاسمنت، مؤكداً أن التوقف عن العمل يهدد أيضاً عدداً من المصانع العاملة. المجهر
