أكد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي عدم وجود سياسة ضريبية واضحة تجاه التبغ، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أجرت تعديلات على قانون مكافحة التبغ للعام 2005م إلا أن هناك جهات لم يسمها قامت بسحب النصوص القوية منه أي (نفسوه) على حد تعبيره.وأبدى أبو قردة لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ بقاعة الشهيد الزبير استغرابه من من أسماهم بالأقوياء الذين يقاومون قانون المكافحة، وتابع بقوله (يطلع القانون وفي ناس يفطسوه)، وزاد حتى الآن نحن لا نعرف من هم أولئك الأقوياء، إلا أنه عاد وقال ما في شيء أقوى من الدولة وإن (الحاجات لمن تبقى في الخرطوم تمشي في كل الولايات)، وأعلن أبو قردة الحرب على القوة الخفية التي تعطل تطبيق قانون مكافحة التبغ وقال سنهزمهم ونقلب الطاولة على المستثمرين الذين جاءوا لفتح مصانع للتبغ بالسودان. وفي السياق ذاته قال البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم إن الدولة تأخذ ضرائب من شركات التبغ قيمتها (300) مليون دولار كل (3) أشهر، وزاد إذا كان ذلك كذلك (فلتهنأ) بمرض السرطان، وتساءل لماذا تأتي الشركات الأجنبية المنتجة للتبغ عالمياً في هذا التوقيت لفتح مصانع للتبغ في البلاد ولماذا لم يأتوا لصناعة التايوتا أو السوني، لافتاً إلى أنه بعد أن تمت محاصرة شركات التبغ خارجياً جاءوا لأفريقيا والتي قال إن العميان فيها يمكن أن يفتح مصنعاً للتبغ بالراحة طبقاً لقوله، وانتقد حميدة سماح الدولة للمستثمرين الأجانب لشراء مصنع حجار للسجائر، مشيراً إلى أنه تم فتح قضية ضد المستثمر الذي جاء(ليسمم أولادنا)، وأضاف حميدة أن الحكومة طالبتهم بأخذ إذن للقضاة من وزارة الخارجية، وأردف قائلاً لو انتظرنا أخذ الإذن سيكون السودان كله انتهى بالتدخين، واعتبر منح المستثمر مصنعاً للسجائر بالسودان جريمة جنائية، وجزم حميدة بعدم ترك تنفيذ القانون والوصول به حتى النهاية إلى أن نسلم الراية للذي يأتي بعدنا، وطالب بضرورة فتح نيابة خاصة لقضايا التبغ، كاشفاً عن ضبط مصانع لمعسل الشيشة تعمل دون تراخيص من الوزارة، وتأسف من تقاعس الفنادق عن تطبيق القانون، مبيناً أن هناك فنادق كبرى تسمح بالتدخين لنزلائها، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة معدلات التدخين بنسبة (10%) وأن المعارك ما زالت تفتعل هنا وهناك لتعطيل القانون، وأضاف أن السودان أسوأ دولة في زيادة معدلات استخدام التبغ.