استعجل رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين مصلحة الأراضي لمراجعة قانون الأراضي وحل المشاكل والنزاعات بالولايات، ودعا في الوقت ذاته وزارة الاستثمار لإعداد مشروعات استثمارية كبرى تلبي حاجة الدول الراغبة في الاستثمار في السودان وتدعم الاقتصاد الوطني.وأكد الفاتح خلال لقائه بوزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل على أهمية مراجعة قانون الكهرباء لإتاحة الفرصة لإيجاد بدائل للطاقة، منبهاً إلى ضرورة مراجعة القوانين بصورة راتبة خاصة قانون الاستثمار، مبيناً أن التنافس فيه يقتضي الإجراء حتى يكون السودان رائداً في مجالات الامتيازات التفضيلية للاستثمار.ومن جانبه كشف د. مصطفى عن أن اللجنة العليا الخاصة بقضايا الاستثمار برئاسة نائب رئيس الجمهورية بدأت في مراجعة المشاريع الاستثمارية المعطلة، لافتاً إلى أن نزاعات الأراضي لا تحل إلا بواسطة القانون، واشتكى عثمان من الرسوم التي تفرضها الولايات على الاستثمار ووصفها بالتعجيزية، وأكد عقد ملتقى حوار الاستثمار المحلي في الأيام القادمة، موضحاً أنه سيكون حواراً مفتوحاً بين نائب الرئيس والمستثمرين ومتخذي القرار.