أطلقت سلطات سجن كوبر الاتحادي أمس سراح زعيم حزب الأمة القومي المعارض الإمام الصادق المهدي بناءً على موافقة من الرئيس عمر البشيرذ بعد وساطة قادتها شخصيات قومية تم على إثرها شطب البلاغ المدون في مواجهته بالرقم «2402» وإيقاف كل الإجراءات المتعلقة به، وقال المهدي فور إطلاق سراحه لحشد من الأنصار إن اعتقاله أحدث استفتاء وخلق موقفاً موحداً للشعب، مؤكداً أنه سيبني موقفه السياسي القادم على آراء أولئك على حد قوله، وسيعلنه خلال أيام في مؤتمر صحفي، وقطع اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة بعدم الحوار مع النظام ما لم يدفع الأخير ثمن واستحقاق الحوار. وفي الاتجاه قال وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف حسب «بي بي سي» إن إطلاق سراح المهدي جرى في «الإطار القانوني» ولكنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل. وأوضحت لجنة الوساطة، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع القيادة السياسية بالبلاد والمهدي، تمخض عنها إطلاق سراح الأخير. وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل على إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، الذي يواجه اتهامات مماثلة للمهدي، وكافة المعتقلين السياسيين. وقال عضو لجنة الوساطة كامل إدريس إن الوساطة التي قامت بها اللجنة وجدت استجابة من الرئيس عمر البشير بعد رجوعه للنائب العام وإعادة النظر في الحيثيات، وزاد بناء على ذلك تم شطب البلاغ وإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة به، مبيناً أن المهدي تعهد بتحويل محنة السجن إلى نقطة للتراضي الوطني والسلام الاجتماعي، لافتاً إلى أن الإمام كان متعاوناً للغاية مع لجنة الوساطة التي ضمت شخصيات من عدة أحزاب وكيانات، أبرزهم القيادي الإسلامي أحمد عبدالرحمن، والأب فيلوثاوس فرج، والقطب الاتحادي طه علي البشير، إلى جانب الجزولي دفع الله، ودفع الله الحاج يوسف. وكان المهدي اعتقل في 17 مايو الماضي بعد انتقادات حادة وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن الوطني، واتهمها بترويع الآمنين في قرى دارفور وكردفان، وأشار المهدي إلى مشاركة عناصر أجنبية مع تلك القوات، ما حدا بالإدارة القانونية للجهاز تدوين بلاغ في مواجهته واتهامه بإشانة السمعة وتقويض النظام الدستوري.
