عمم القيادي المشاغب بحركة الإصلاح الآن أسامة علي توفيق صورة جمعت قيادات حزبه وعلى رأسهم زعيمه د. غازي صلاح الدين مع رئيس حزب الأمة مطلق السراح الصادق المهدي.. ولعل الإصلاحيون كانوا أول الأحزاب المهنئة للمهدي بعد مغادرته السجن، لكن المهم أن الرسالة التي دفع بها توفيق لمجموعة منتقاة من الزملاء الصحفيين عبر «الواتساب» وفور وصولها إليهم دفعت أحدهم لاستفسار أسامة عن ما قاله لهم المهدي.. وأجاب بأن الإمام قال لهم إن الحكومة خسرت محلياً ودولياً.. وغض النظر عن اعتماد إجابة الإمام.. فإن الحديث عن ما بعد مغادرته للسجن يرسم خارطة الأيام المقبلة. اعتقل الإمام وأمضى شهراً وكان يتوقع أن تحدث ثورة من الأنصار وهو ما لم يحدث.. وخرجت مسيرات خجولة بالخرطوم وخارجها ولم تكن حتى كما توقعت الحكومة.. ونذكر أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عقب اعتقال الرجل تحسب لما قد يحدث.. حيث قام بنشر قوات الدعم السريع حول العاصمة وكأنما الحكومة جرت عجلات التاريخ للوراء وتذكرت أحداث ودنوباوي والجزيرة أبا. حتى أن السلطات ذهبت لأبعد من ذلك وحظرت بعد عدة أيام النشر في قضية اعتقال المهدي وهي الحالة الأولى من نوعها التي تتجاوز فيها الصحافة قرارات السلطات العدلية والأمنية وتمضي في اتجاه متابعة كل صغيرة وكبيرة عن المهدي بما فيها متابعته للحدث الرياضي الضخم كأس العالم نسخة 2014. التماس حزب الأمة لإطلاق سراح المهدي إقرار مبطن بخطئه في انتقاد قوات الدعم السريع.. بل إن البعض أشار إلى أن إطلاق سراح المهدي تم بعد اعتذاره للدعم السريع. كذلك اعتقال المهدي حمل اعترافاً صريحاً من حزب الأمة وكيان الأنصار بأن منصب مساعد الرئيس الذي يتولاه نجل المهدي - العميد عبد الرحمن - جزء من حصة الحزب في الحكومة توطئة لحصة أكبر في المرحلة المقبلة من خلال مطالبات البعض لعبد الرحمن بالاستقالة.. وقد تعامل المهدي الصغير بحكمة مع الموقف.. حيث ظل يقود مشاورات ومفاوضات بعيداً عن أعين الإعلام ولم يبدر منه موقف شخصي.. مفضلاً التعامل كرجل دولة.. وبالقطع كان لوالده دور في ذلك.. فخفايا الاعتقال وأسباب إطلاق السراح حتى وإن بدت واضحة للجميع.. فإن سرها لدى المهدي والحكومة ولا أحد سواهما. استجابة الحكومة ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات في عدم ممانعته حفظ الدعوى تغليباً للمصلحة العامة وقبلها عدم التراجع عن خطوة الاعتقال جعلت الحكومة في موقف قوة ورابحة من الخطوة.. حيث ضربت عصفورين بحجر.. ففي الوقت رأت المضي في قضية الاعتقال بأن تأخذ مسارها القانوني وإظهارها كقضية مست أمن الدولة.. وفي ذات الوقت لم تتراجع عن الحوار الوطني.. بل لم ترهن قضية الحوار ولم تختزلها في الأشخاص. في كل الأحوال هناك أطراف جعلت الحكومة تربح من خطوة الاعتقال أولهم حزب المؤتمر الشعبي الذي قوى الموقف الرسمي من خلال موقفين..، الأول زيارة زعيمه حسن الترابي للمهدي في السجن.. والثانية هي إعلان الشعبي استمرارهم في الحوار وعدم التراجع عنه حتى لو اعتقل الأمن زعيمهم.. وهي رسالة لحزب الأمة بأن الحوار ماضٍ وإن شئنا الدقة بمن حضر.. وأن القطار تحرك ولن ينتظر المهدي. التكتيك السياسي الذي أظهره الشعبي أربك حسابات المهدي وبشكل كبير.. ولذلك تجده أظهر موقفاً بدا في غاية الغرابة ولا يتسق مع الحالة التي كان عليها.. ففي الوقت الذي كان فيه الصادق داخل السجن.. كان يصرح بأنه مع الحوار ولن يتراجع عنه مما شل تفكير أنصاره.. ولذلك لم يبدر أي موقف من الحزب تجاه الحكومة سواء كان مصادماً أو مخاشناً لها.. وتباعدت المسافة بين الحزب وزعيمه مما جعل الحكومة تستفيد من ذلك التباعد وتظهر مواقف إيجابية تجاه المنطقتين ودارفور.. وتبدي مرونة وتطلق دعوات للحوار ووقف إطلاق النار. محاصرة الشعبي لحزب الأمة وزعيمه أضعفت موقف حزب الأمة كثيراً مما دفع قيادات الأخير أن تظهر على المسرح السياسي غض النظر عن ذلك الظهور.. فكانت خطوة «كريمات» المهدي ومحاولتهن تجميل صورة الحزب سياسياً من خلال اعتقالهن وإطلاق سراحهن لاحقاً بالضمانة وهو الحدث الذي لم يجد رواجاً لدى الرأي العام. ومهما يكن من أمر فإن المهدي صدق إصلاح الآن في حديثه مع حركة الإصلاح الآن بأن هناك خاسراً وبالقطع هناك رابح وإن كان الصادق لم يسمهم ولكن تفاصيل المشهد بائنة.
