عقب اعتقال السيد الصادق المهدي .. رئيس حزب الامة وامام الانصار .. توالت ردود الافعال من كافة القوى السياسية .. رفضاً للاعتقال بوصفه نكوصاً عن الحريات التي قالت الحكومة بإطلاقها تهيئة لاجواء الحوار.. وكانت أكثر القوى الرافضة للاعتقال ..هي نفس القوى الرافضة للحوار.. بل واعتبرت أن الاعتقال .. جاء تعزيزاً لرؤيتها التي استندت عليها في تبرير رفضها للحوار . بضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات ..باعتبار ان النظام يمكنه اللجوء اليها في أي وقت وفقاً لعديد التجارب السابقة. وقد طمحت القوى المعارضة للحوار في أن تؤدي التطورات الجديدة الي مراجعة الحزب لموقفه من الحوار.. ولو انها كانت متشككة في المدى الذي يمكن أن يصله حزب الامة في هذا الاتجاه، ويهمنا هنا تسجيل مواقف الحزب وفقاً للبيانات الصادرة منه .. فقد كان البيان الاول الصادر عقب احتماع اجهزته وكيان الانصار.. حاداً وقاطعاً في إيقاف الحوار والمطالبة باطلاق سراح الامام متوعداً بالتصعيد والاحتشاد في الساحات. ولو اننا لاحظنا أن هذه الاجراءات كانت للمطالبة باطلاق سراح الامام..وكتبنا وقتها.. ثم ماذا اذا تم اطلاق سراح الامام ؟. وقد كانت الفعالية الاولي في العمل بموقف الحزب والكيان الجديد دعوة الانصار الي مظاهرة تعقب صلاة الجمعة .. لكن التظاهرة كانت بالمئات .. مع غلبة للكبار وعزوف من الشباب خاصة شبا ب سبتمبر الذين أخذوا على الامام ما اعتبروه خذلاناً لهم، ثم كانت المظاهرة الثانية في مدينة الدامر .. من قبل الانصار .. وكانت المظاهرة الوحيدة خارج العاصمة وشارك فيها ممثلون لاحزاب اخرى.. حيث تم اعتقال سكرتير الحزب الشيوعي في المدينة. ووفقاً لتوعد الحزب للحكومة .. فقد انتظر الناس الخطوة التصعيدية التالية للحزب. فكانت الدعوة لوقفة احتجاجية امام مسجد الامام عبد الرحمن عقب صلاة الجمعة ..وهي خطوة في حسابات العمل المعارض .. اقل من التظاهر .. ما يعني انه لا تصعيد في وجه النظام ..بل هبوط في الوتيرة.. والموقف الاخير الذي تم تسجيله.. لم يصدر عن الحزب ولكن نقله وفد الاحزاب المفاوضة عن الصادق المهدي عقب لقائه بالسجن.. وفيه تحفظات على الاعتقال .. مع تمسك بالحوار ..ما يعني ان امنيات لقوى المعارضة للحوار بعودة الحزب اليها .. لم تجد ما يعضدها.. وبعد.. فان احداً لا يفرض على حزب الامة مواقفه.. وقد تكون له حساباته الخاصة.. ولكن على المراقب ان يبحث في حسابات الربح والخسارة لدى الحزب ..والذي نرى انه لاجديد إلا ثبات موقفه من قوات الدعم السريع.. ولكن يظل السؤال قائماً .. اذا تم الافراج عن زعيمه.. هل سيتمكن من الثبات على موقفه الموجز عبر الادب الشعبي السوداني من أن جهاز الامن لم يعد نعامة مك.وانهم سيقولون له تك ؟ الاجابة في نظرى ..انه بعد الاجراءات من الاعتقال والسجن ومواقف الحزب الحاكم وحملة العلاقات العامة لقوات الدعم السريع ... فإن تك هذه حتى ولو قيلت .. لن تكون كافية لزجر زرزور مرعوب.. دعك من جهاز الامن .لذلك فنحن في انتظار بيان الحزب الذي سيعقب الافراج المؤكد عن زعيمه.. والمفضي الى العودة لنفس موقفه السابق من النظام.
