الغت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي مصطفى محمد الحسن أمس تهمة القتل العمد التي وجهتها النيابة لمتهم بقتل نزيل «أجنبي» شنقاً داخل حراسة قسم شرطة اليرموك، ووجهت له تهمة تسبيب الجراح العمد، وقالت المحكمة في قرار توجيه التهمة إن بينات الاتهام جميعها أكدت أن المجني عليه كان في حراسة منفصلة بعدما أحضر إلى القسم بواسطة عربة النجدة، وأن التحريات أثبتت أن المجني عليه قام بربط نفسه ببوابة الحراسة مستخدماً حبلاً من ملابسه لشنق نفسه، وأكد تقرير تشريح الجثة أن الوفاة نتجت عن حزق حول العنق «الشنق» وأن المتهم قام بضربه بعكاز في رأسه، ولم تكن تلك الضربة سبباً في الوفاة. وعلى ضوء تلك البينات حررت له المحكمة ورقة الاتهام بمخالفة المادة «139» من القانون الجنائي تسبيب الجراح العمد بدلاً عن القتل العمد. وتشير الوقائع إلى أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب تسلل الأخير إلى منزل المتهم بغرض السرقة وتكرار تردده ليلاً على منزله، وفي يوم الحادث جاء وشاهده المتهم وسدد له ضربة بعكاز أصابته في رأسه وتم إبلاغ الشرطة وتم نقلهما إلى قسم الشرطة حيث دون بلاغ بالسكر في مواجهة المجني عليه وبلاغ بتسبيب الجراح العمد في مواجهة المتهم وتم وضعهما في حراسة منفصلة منعاً من حدوث شجار وعقب ذلك تفاجأ أفراد القسم بشنق النزيل على بوابة الحراسة.