قال وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل إن هروب الاستثمارات من السودان مسؤولية تضامنية بين السلطات «التنفيذية، التشريعية، والعدلية» والمواطنين، وأضاف إسماعيل في حديثه أمس في برنامج «حتى تكتمل الصورة» أن الجهاز التنفيذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية بعدم حسمه لتجاوزات الجبايات وتوفير الكهرباء ومعالجة الأراضي وتوفير العملة الصعبة . وأشار إسماعيل إلى أن دستور السودان للعام 2005 منح الولايات صلاحيات كانت خصماً على الاستثمار، داعياً لإجراء تعديلات دستورية وحسم مسألة الأراضي عبر إنشاء جسم موحد مختص يمنح وينزع ويعوض، وزاد مصطفى أنهم سيسعون لتحفيز الاستثمارات الوطنية عبر التمويل والضمانات البنكية. من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة زين الفريق طيار الفاتح عروة إن البيروقراطية والفساد أضرتا بالاستثمارات السودانية، وأشار إلى أن سبب فشل استثمار شركة عارف الكويتية في سودانير كان بسبب إصرار الدولة على وضع يدها وسيطرتها على إدارة الشركة بعد بيعها، وزاد عارف شركة قوية وحالياً تجري محاسبة الشخص المسؤول عن صفقة سودانير بالكويت، وقال عروة إن أزمة الإدارة وغياب المحاسبة أضرت بالجهاز الحكومي. وأعلن عروة عن تحديه لكل من يقول إن شركة زين حولت دولارات لخارج السودان، وقال عروة إن إدارة زين قررت استخدام أرباحها لتطوير أعمالها بالسودان، وحذر كل من يردد مثل هذا الحديث وقال: «سنقاضي كل من يردد ذلك». في ذات الوقت أشار رئيس مجلس رجال الأعمال السوداني الأثيوبي وجدي ميرغني إلى جملة من الأسباب التي أدت لهجرة الاستثمارات إلى أثيوبيا، وقال تتسم الإجرءات فيها بالسهولة والسرعة، بجانب نمو اقتصادها بشكل جيد، حيث وصل معدل النمو ل 10.2%، وتم تحجيم التضخم عند 2.8%، علاوة على ثبات سعر الصرف، ونوه ميرغني إلى أن السياسة الكلية الأثيوبية تتسم بالمركزية وهو ما يمنع تضارب الصلاحيات، ويكشف ميرغني عن أن رجال الأعمال السودانيين استثمروا في أثيوبيا في مختلف المجالات ويقول ثمة 83 مشروع في القطاع الصناعي، و43 في قطاع الخدمات، و25 في مجال الفندقة والسياحة، و13 في مجال الزراعة، و20 في مجال التعليم. ودعا ميرغني الدولة للاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره يمثل الاقتصاد الحقيقي.
