يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الأيام، فالأجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة أصحابها القدامى بتطوير خطوطها أو إعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة استرداد أسهمها في الخطوط الجوية السودانية من المستثمر الكويتي «عارف» التي باعتها له بموجب الصفقة التي كانت محل أخذ ورد منذ تاريخ توقيعها، وتنفي شركة عارف ذلك وتؤكد أنها مازالت صاحبة السهم الأكبر في سودانير، مما يشير الى أن الجدل سيظل يلازم هذه الصفقة. ورغم تصريحاتها باسترداد الأسهم، إلا أن الحكومة رفعت يدها عن دعم سودانير بالكامل، باعتبار أنها لن تصرف على شيء لا تملكه، وامتنعت «عارف» هي بدورها عن الصرف على سودانير رغم تأكيدها أنها مازالت تملك النصيب الأكبر دون ذكر أسباب عدم الصرف. وتعتبر الخطوط الجوية السودانية إحدى أهم مؤسسات القطاع العام سابقاً، فبالاضافة لاسهاماتها في ربط البلاد بالعالم طيلة نصف القرن الماضي، فقد أسهمت سودانير كثيراً في فك الاختناقات في مجالات الامن الغذائي والتواصل الداخلى، خاصة بعد تراجع خدمات السكك الحديدية، وعدم وجود طرق مسفلتة تربط أطراف البلاد. وجاء في أخبار الصحف المحلية أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية باعت أسهمها للحكومة السودانية كاملة، كما أن هناك أكثر من جهة تتنافس على هذه الصفقة التي تمثل أهمية استثمارية ناجحة لأكثر من جهة تعمل في قطاع الطيران، من بينها شركات طيران أخرى في المنطقة. وكانت الحكومة السودانية قد قررت مراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة «عارف» الكويتية التي تملك الشركة بموجبها 49% من أسهم الخطوط الجوية السودانية. وشكلت وزارة المالية لجنة لمراجعة التزامات الطرفين مع مجموعة «عارف» لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها. وأكدت المصادر أن اللجنة لم تصل إلى أية نتائج ملموسة. وأوضح العبيد فضل المولى المدير العام لسودانير، فى تصريحات له، أن الحكومة والشركة الكويتية توافقتا على تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بينهما. وكانت أصوات كثيرة من الحادبين على أمر تطوير الناقل الوطنى «سودانير» قد نادت بضرورة مراجعة خصخصة الشركة وإعطائها الهوية السودانية كاملة من جديد، حيث ظلت شركة «عارف» الكويتية تمتلك النصيب الأكبر من أسهم الشركة «سودانير» بنسبة تصل الى «70%» الى وقت قريب. وكان علي محمود وزير المالية قدكشف أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة «100%»، وأشار الى وصول وفد من مجموعة «عارف» لبحث الترتيبات الأخيرة لفض الشراكة مع السودان. وقال المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى تصريحات له سابقة، إن الحكومة فضت الشراكة مع «عارف» بشكل نهائي، تمهيداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. وبالرغم من ذلك لم تكشف مجمل التصريحات الرسمية فى هذا الصدد عن الجهة التى سيؤول اليها نصيب الشركة الكويتية من الأسهم. وأقرَّ المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى تصريحات له بامتلاك حكومة السودان نسبة أسهم سودانير كاملة، على خلفية الحديث المتصاعد أخيراً بأن الاتفاق مع الجانب الكويتي توصل حتى الآن الى فض وإنهاء الشراكة بين الجانبين، وأن المفاوضات توصلت الى اتفاق تام تبقت فيه بعض الإجراءات المالية والقانونية لاتمام الصفقة. إلا أن سفير دولة الكويت بالسودان سليمان عبد الله حربي، نفى ما ترّدد في بعض وسائل الإعلام منسوباً إلى عدد من القيادات السودانية، بأنّ هناك ثمّة تسوية ما بين الحكومة السودانية وشركة «عارف» الكويتية التي تمتلك ما يقارب 70% من أسهم الخطوط الجوية السودانية «سودانير». وأشار حربي إلى أنّ الكويت مازالت متمسكة بحقها في الخطوط السودانية، ولم تتلق الشركة حتى الآن أي طلب رسمي من قبل الحكومة لتصفية نشاطها في السودان، إلا أن وزير الدولة بالنقل أكد فى تصريحات صحفية ان المفاوضات الجارية بين الطرفين تسير بصورة جيدة، وانه ليس هنالك اى اتجاه لتفعيل الشراكة مع «عارف» وأن الاجراءات الآن تسير نحو فض الشراكة، موضحا انه تم تجاوز نقاط الخلاف بينهما، وانه وخلال الايام القادمة سيتم حسم القضية نهائيا. وأبلغت وزارة النقل لجنة النقل بالبرلمان عن تكوين لجنة للتحقيق في بيع خط هيثرو لشركة بريطانية، بينما وافقت شركة «عارف» على بيع نصيبها في سودانير بعد التزام الحكومة بدفع مبلغ محدد. وكان وفد من لجنة النقل بالبرلمان قد عقد اجتماعاً مع وزارة النقل ناقش فيه قضية إعادة سودانير والتحقيق في بيع خط هيثرو. وأبلغ مصدر موثوق «الصحافة» أن الاجتماع ناقش باستفاضة قضية إعادة سودانير. واشار الى ان الوزارة اكدت ان عملية اكتمال عودة الشركة ستتم خلال الأيام المقبلة. وأشارت للمفاوضات الجارية مع «عارف»، لاسيما ان الاخيرة رفضت البيع، واوضحت ان هناك اتفاقاً مبدئياً على أن تدفع الحكومة مبلغاً مالياً معيناً، جزء منه بالكاش والبقية باقساط. وأكدت أن المبلغ يمثل ما دفعته «عارف» لشراء الشركة. وذكرت ذات المصادر ان الاجتماع تتطرق لبيع خط هيثرو وما شاب العملية من غموض حول تحديد البائع. واشارت الى ان الوزارة اكدت استمرار التحقيقات وقطعت بإرسال لجنة الى لندن للتقصي في القضية. واكدت ذات المصادر ان تحريات لجنة النقل الأولية اكدت ان الخط بيع دون علم وزارة النقل والمالية وسودانير نفسها وشركة «عارف». واشارت الى ان المعلومات الاولية أشارت لبيع الخط بطريقة غير قانونية وعبر سماسرة «تحت التربيزة». واكدت ان التحقيقات مازالت جارية لكشف السماسرة، وقالت ذات المصادر ان اللجنة منحت وزارة النقل اسبوعين لاكمال تحقيقاتها في الخط ورفع الملف للجنة. وانتقد مصدر مسؤول بشركة سودانير تصريحات المسؤولين المتضاربة حول ايلولة اسهم «عارف» الى سودانير، وقال المصدر إن وزير الدولة بالنقل اوضح فى تصريحات له ان الحكومة امتلكت كل اسهم سودانير بعد التسوية مع الشركة، وبعد ذلك جاء رد السفير الكويتى مؤكدا ان الاسهم مازالت فى حوزة مجموعة «عارف»، ثم يأتى الوزير مرة اخرى ليؤكد كلام السفير، مبررا ذلك بأن هنالك مشكلات عالقة. وتأتى الاخبار بأن وفداً من الحكومة سافر الى الكويت لحل القضية، الا ان الوفد جاء بنتيجة غير معروفة الوضع، هل حقيقة ستبيع «عارف» اسهمها للسودانير ام سيكون هنالك شريك آخر، فهنالك تعتيم كامل للمعلومات، وحتى مندوب «عارف» غير موجود «وما عارفين سيد الدكان منو». ومن جانبها دعت نقابة العاملين بسودانير الحكومة الى التدخل والسعي لإيجاد حل حاسم لهذه القضية يقوم بتطوير العمل، فيما اكد كابتن عادل كباشى رئيس نقابة سودانير فى حديثه ل «الصحافة» ترحيب الهيئة التام بكل الخطوات التى من شأنها اعادة الناقل الوطنى الى بؤرة الاهتمام الذى يوازى تاريخ الشركة ومكانتها، مشيرا الى ان العاملين بسودانير ظلوا على مدى سنوات همهم الاول والاخير تقديم خدمة مميزة للراكب السوداني فى ظل الامكانيات المتاحة وظروف الحصار الأمريكى على البلاد، مشددا على اهمية أن تتبنى الدولة مشروع اعادة تأهيل للبنيات الاساسية للشركة، خاصة في ما يختص توسعة الأسطول بطائرات ذات سعات مواكبة لحركة التنمية بالبلاد والمنافسة الحادة بالمنطقة. وتوقع عادل فى حال عودة أسهم «عارف» للحكومة ان تدعم الدولة الخطوط، مبينا ان المشكلة الاساسية هى توفير طائرات، موضحا ان تجربة عارف من ناحية أنها ورق مكتوب وبرامج واستراتيجية عمل «ما فيه كلام»، لكن من ناحية التنفيذ لم يتم شىء سوى دخول طائرة الايربص «320» وهى مملوكة ل «عارف» ودخلت ضمن التسوية بقيمة «43» مليون دولار من جملة التسوية «125» مليون دولار ستدفعها الحكومة ل «عارف»، جزء نقدى والبقية على اربع سنوات، موكداً أن العبرة بالنتائج وليس الافعال. وفي ما يختص بدخول شريك آخر بديل للعارف، اوضح كباشى أنه عند دخول اى شريك آخر مساهماً فى سودانير يجب ان نضع تجرية «عارف» مثالاً «ما مفروض يكون فى شريك دون الاخذ فى الاعتبار تجربة عارف». وشنت مجموعة من العاملين بالشركة هجوماً عنيفاً على مجموعة «عارف» الكويتية، ووصفتها بالشريك غير الاستراتيجي، كما انها ليست لها أية خبرة في العمل بمجال الطيران. ودعا مصدر داخل الشركة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل «الصحافة» الحكومة للبحث عن حل جديد لهذه القضية، او أن تعيد الناقل الوطني للدولة، مشيرا الى ان «عارف» لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان التي أهم بنودها دعم الشركة بأسطول طيران، كما أنها لم تساهم من جهة أخرى في تطوير الطيران بالبلاد. وقال إنه منذ الخصخصة كان لدينا رأي فى الشريك الذى لم تكن لديه القدرة على كسر الحظر ولا خبرة فى مجال الطيران، ولا فى تطوير صناعته. وفي ما يختص بالحظر فقد عانينا كثيرا فى شراء الاسبيرات، فنحن نشترى قطع الغيار باسعار مضاعفة لأنها مكلفة مع الحظر. وكان من المفترض ان تجلب «عارف» ثلاث طائرات ايربص، لكنهم اكتفوا بواحدة، واحترقت الاخرى فى حادث مطار الخرطوم. واكد ان «عارف» فشلت فى تطوير الشركة، ونحن نقول لا بد من السعى لايجاد حل جذرى لهذه المشكلة، وان تقوم الدولة بشراء الاسهم ، وما يهمنا فى النهاية هو اعادة الناقل الوطنى للدولة، وان تلتزم الدولة وتحقق التطور المطلوب بجلب الطائرات وكسر الحظر. وفي ما يتعلق بعرض مجموعة «عارف» والفيحاء لأسهمهما على جهات خارجية، أكدالمصدر رفضهم لأية عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنياً، كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة. والحقيقة أن شركة «عارف» تواجه مشكلات جمة فى اكثر من قطاع من قطاعاتها المتفرعة، مما دعاها الى تعيين مجموعة من المستشارين وبيوت الخبرة للعمل على إنقاذها من حالة السقوط التى بدأت مثل كل المؤسسات التى ظهرت انعكاسات الأزمة المالية العالمية في تغيير ملامحها الاساسية، اضافة الى مشكلات اخرى لا علاقة لها بالازمة العالمية، مثل الاستثمار فى تخصصات ليست لها الخبرة الكافية فى ادارتها، والدخول فى استثمارات عالمية على ديون وافتراضات ليس فيها ما يسندها فى الواقع، فقد دخلت «عارف» فى السودان وحده بثلاثة انماط من الاستثمارات لم يظهر انها حققت نجاحا فى أحدها، وهى مجالات البترول والنقل النهرى والطيران، فقد فشلت ايضا شركة «عارف» فى أن تجعل من شركة سودانير ذات التاريخ الطويل فى مجال الطيران رقما عالميا. والأمر لم يكن حصارا اقتصاديا على سودانير وحسب، وانما قلة الخبرة فى ادارة المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، اضافة الى ديون «عارف» التى جعلت سودانير تتراجع حتى عن الذى كانت تمتلكه، حيث فقدت اقوى خطوطها واعرقها «الخرطوم هيثرو». والشاهد أن الحكومة حاولت استدراك خطئها عندما باعت الشركة بدراهم معدودة، وكانت فيها من الزاهدين، رغم أن المعارف التقليدية تروى أن حشرة الدبور قالت «قيس قبل ما تليس»، لكن عباقرة الاقتصاد والادارة العاملين بالحكومة لم يسمعوا بالدبور يوماً.
