حذر عدد من القوى السياسية «المعارضة» من مغبة إصرار الحكومة على قيام الانتخابات في موعدها قبل الوصول إلى اتفاق وتوافق بشأنها عبر الحوار الوطني، لافتة النظر إلى أن قيامها في موعدها يشعل النار ويفاقم الأزمات وأن ذلك يخلق أوضاعاً كارثية جديدة تضر بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً، مشيرة إلى أن الخطوة تؤكد أن الحكومة غير راغبة في أن تكون هناك مشاركة حقيقية للأحزاب في الانتخابات القادمة، مبينة أن الإصرار على قيامها يعني تشييع الحوار، وشددت ذات الأحزاب على ضرورة حل مفوضية الانتخابات. وجدد يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي في تصريح ل «آخر لحظة» أمس رفض حزبه لتعديل قانون الانتخابات من قبل الحزب الحاكم، وقال «إذا انفردت براك في تعديل القانون معناهو ما دايرين حوار»، وأضاف إصرار النظام على الانتخابات في موعدها يخلق أزمة جديدة ستفجر الأوضاع بالبلاد، وأبان حسين أنهم متمسكون بمطلوبات قيام الانتخابات، وشدد على أهمية أن يفضي الحوار إلى حكومة انتقالية بسلطات محددة تعمل لوقف الحرب والتحول الديمقراطي وتفكيك الشمولية، وطالب بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بمشاركة كافة القوى السياسية إلى جانب إعداد قانون جديد للانتخابات وليس «ترقيع» على حد تعبيره، حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ومن جانبه قال أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي إن الإصرار على قيام الانتخابات قبل نتائج الحوار اتفاقاً كان أم اختلافاً هو محاولة لاستباق النتائج، منبهاً إلى أن الخطوة ستفضي إلى مقاطعة كل الأحزاب السياسية للعملية، لأن قيام الانتخابات أو تأجيلها ينبغي أن يكون ثمرة من ثمرات الحوار، ووافق عبد الرازق حسين الرأي فيما ذهب إليه بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات، وقطع بأن الشعبي لن يشارك في الانتخابات ما لم تكن ثمرة الوفاق عبر الحوار الوطني الشامل. وفي السياق قال بشارة جمعة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة إن الحديث عن قيام الانتخابات في موعدها يهدف لتحريك المياه الساكنة فقط وجس «نبض» للقوى السياسية، مشيراً إلى أن التمسك به يعطل الحوار الوطني، وانتقد المزايدة بالانتخابات، وطالب أرور القوى السياسية بالاستعداد للانتخابات.
