توقع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور تقديم الرئيس عمر البشير دعوة جديدة للقوى السياسية الموافقة على الحوار خلال ايام لاجراء مناقشات معها للدفع بعملية الحوار الوطنى خطوات متقدمة . المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني وتعثرت مساعى التقارب بين الحكومة السودانية والقوى السياسية المعارضة فى اعقاب اعتقال السلطات لزعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى الذى خرج من السجن بعد شهر طارحا اشتراطات جديدة للاستمرار فى التحاور مع الحكومة. كما اعلنت حركة "الاصلاح الان" بدورها تعليق الحوار احتجاجا على تضييق الحريات وايداع المؤتمر الوطنى لقانون الانتخابات فى البرلمان دون اشراك القوى السياسية الاخرى . واعلن غندور الذى كان يتحدث فى ندوة بالخرطوم الاحد عن اعتزامه الاجتماع الى الرئيس عمر البشير خلال الساعات المقبلة وتحديد موعد لبدء الحوار. واعترف مساعد البشير بان الضغط الاقتصادى على الشعب السودانى كان احد الدوافع التى اجبرت حزبه على الجنوح لخيار الحوار الوطنى وأشار الى امكانية عقد تفاهمات حول الانتخابات عند طرح الاجراء ضمن اجندة الحوار الوطنى واشار الى ان دستوريتها لاتمنع التفاهم عليها ، ملمحا الى امكانية تأجيل العملية حال اتفق المتحاورين على الخطوة. ورفض غندور الربط بين التعديلات التى اجريت على قانون الانتخابات وبين الحوار الوطنى بما يتيح للاحزاب غير ذات الثقل الجماهيرى دخول البرلمان ،وقال انه حال خلوص الحوار الى اتفاق على حكومة قومية او وطنية فانها ستقود حتما الى انتخابات عامة. ولفت غندور ان التعديلات التي اجريت على قانون الانتخابات جاءت اتساقا مع توصيات صدرت من الاحزاب السياسية في ورشة عقدتها مفوضية الانتخابات والامم المتحدة في اكتوبر 2012. وقال ان تعديلات قانون الانتخابات جاءت خصما على القوى السياسية الكبيرة وتفسح المجال لمن يمتلك القدرات كما انها تتضمن مصلحة القوى الصاعدة وانتقد مساعد الرئيس مجددا القوى السياسية التي رفضت الانخراط في الحوار الا بعد توافر الديمقراطية وتسال قائلا :" ماهي الديمقراطية في نظرهم ان لم تكن الانتخابات عملية ديمقراطية ". الى ذلك اوضح وزير رئاسة الجمهورية السابق محمد مختار ان التعديلات الاخيرة في قانون الانتخابات ستقلص اعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية بنسبة 10% . موضحا ان الامر لاعلاقة له بالحوار وانه جرى في اطار العملية الدستورية التي تقر الاستعداد للانتخابات قبل 8 اشهر. واضاف " اذا افضى الحوار الى تأجيل يمكن يتخذ قرار التأجيل في يوم واحد ". ورأى انه دون اجراء التعديلات على قانون الانتخابات فانه من الصعب اجراء الانتخابات في موعدها في ابريل من العام 2015 .
