تمسكت رئاسة الجمهورية بالقصاص من (أجنبي) أدين بقتل زوجته وأطفاله طعناً بالسكين لخلافات زوجية، وطالب رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بالقصاص بعد أن خيرته المحكمة ما بين العفو أو الدية أو القصاص، باعتباره ولي من لا ولي له وذلك لعدم ظهور أولياء دم للجني عليهم خلال سير إجراءات الدعوى وحتى مرحلة المحاكمة. وبناء على ذلك أصدرت محكمة جنايات أمدرمان جنوب برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في حق المدان بتهمة القتل العمد، وأمرت برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأكيد، وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة قرار الادانة بأن المدان لا يستفيد من جميع الدفوعات والاستثناءات التي بموجبها يتم تعديل مادة الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد وأكدت توافر عناصر الجريمة، مبينة بأن المدان قصد أزهاق روح المجني عليهم باستخدامه أداة قاتلة واختياره أماكن حساسة في جسدهم. وتتلخص الوقائع في أن خلافات نشبت بين المدان وزوجته بسب زعم الأخير بأن زوجته (المجني عليها) لا تقوم بواجبها تجاهه وتهمل خدمته، ودار بينهما نقاش استل فيه المدان سكيناً وسدد لها طعنة أودت بحياتها في الحال كما وجه طعنات لأطفاله الاثنين وتسبب في وفاتهما وتم ابلاغ الشرطة التي أسرعت لمكان الحادث وقامت باتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة ودون بلاغ في مواجهة الزوج بمخالفة المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد وقدم للمحاكمة.
