كشفت نائب رئيس حزب الأمة القومي الدكتور مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب بأم درمان أمس عقب الإفراج عنها بعد اعتقال دام (29) يوماً، عن ممارسة ضغوط نفسية عليها وتشكيكها في اهتمام أسرتها بأمر إطلاق سراحها، منتقدة ما أسمته بالأسلوب غير الإنساني في تنفيذ قرار اعتقالها بمطارالخرطوم، وأوضحت أنها لم تتعرض طوال فترة الحبس لأي تعذيب جسدي، مشيرة إلى أنها تعرضت لتعذيب نفسي ومعنوي ومعنوي خلال الحبس الانفرادي، وأضافت: «طوال أيام الاعتقال لم يخبرني أي شخص بالأسباب التي أدت إلى توقيفي واقتيادي للمعتقل وأيضاً لم أعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراحي»، مؤكدة أن حزبها لا يريد إنهاء الحوار الوطني أو عرقلته، بل هو يعمل لإنهاء وحل كل أزمات الوطن ولا يوجد أي اختلاف بين بنود اتفاق أديس أبابا وإعلان باريس، وقالت إنها خضعت خلال فترة الاعتقال لأربع جلسات استجواب من قبل السلطات كان آخرها استجواباً شارك فيه قانونيون من الأجهزة الأمنية، قاطعة باستمرار حزبها وتمسكه بإعلان باريس الذي وقعه والدها الصادق المهدي مع الجبهة الثورية في فرنسا، وأضافت «سنستمر أيضاً في تسويق هذا الإعلان الذي هدفه إنهاء الأزمة السودانية». ورأت مريم أنه لا يوجد أي اختلاف بين بنود الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو آلية الحوار الوطني مع مجموعة إعلان باريس مؤخراً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والإعلان نفسه، قائلة «اتفاق أديس هو نفس إعلان باريس». وفي السياق كشفت أميرة الفاضل مدير مركز دراسات المجتمع عن تبني المركز وعدد من المنظمات لمبادرة إطلاق سراح مريم، وقالت إن المبادرة حققت مبتغاها، مشيرة في ندوة أمس إلى أنهم يعملون لتعزيز الحوار الوطني بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين.
