أصدرت محكمة جنايات بحري شمال برئاسة القاضي شاكر عبدالحليم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة أربعة متهمين من أسرة واحدة (أب واثنان من أبنائه وشقيقه) قاموا بقتل ضابط متقاعد ضربا بالعكاكيز في منطقة (السليت) بشرق النيل. وقضت المحكمة بإعدام المتهمين بعد تمسك أولياء الدم في حقهم بالقصاص. وقالت المحكمة وفقاً للمحاكم العليا التي وجهت بإعادة المحاكمة مرة أخرى، إن المدانين لم يستفيدوا من الاستثناءات الواردة في نص المادة (131) من القانون الجنائي في حق الدفاع والمعركة المفاجئة. وتشير وقائع القضية إلى أن المجني عليه ذهب برفقة ابنه وعدد من مهندسي المساحة وأفراد الشرطة إلى أرض زراعية مملوكة للقتيل في مشروع السليت الزراعي، وفي الأثناء هجم المتهمون وانهالوا بالضرب على المجني عليه (بالعكاكيز) بسبب نزاع بينهم حول أمتار من الأرض الزراعية، مما أدى لمصرعه في الحال وتم القاء القبض على الجناة وأحيلت أوراق البلاغ إلى المحكمة التي استمعت لأطراف القضية وأصدرت قراراً بإعدام المتهم الأول فيما حكمت في مواجهة الثاني والثالث والرابع بالسجن خمس سنوات وألزمتهم بدفع الدية المغلظة وقد استؤنف القرار لدى محكمة الاستئناف التي وجهت بإعدام المتهمين الأربعة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي وأيدت المحكمة العليا ودائرة المراجعة قرار الاستئناف وأعيدت أوراق الدعوى إلى محكمة الموضوع التي أنزلت عقوبة الإعدام على المدانين. وقد مثل الاتهام عن أولياء الدم الأستاذ الوليد إسماعيل عبدالله بالتضامن مع الأستاذ حسين محمد حسن ود العباس المحامي. ومثل دفاع المتهمين الأستاذ محمد الوسيلة المحامي.
