أوقعت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة قاتل الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي وذلك بعد أن أدانته بالقتل العمد لعدم استفادته من استثنائي العراك المفاجيء والاستفزاز الشديد أو أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد ولتمسك أولياء دم القتيل بالقصاص. وكانت المحكمة القومية العليا قد أصدرت قرارا بعد استئناف أولياء الدم بواسطة ممثل الاتهام الأستاذ عبد الله محمد حسين قراراً يقضي بإدانة المدان تحت المادة 031/1 لعدم استفادته من استثناءي العراك المفاجيء والاستفزاز حيث ألغت حكم محكمة الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع التي أدانت فيه المدان بالقتل شبه العمد لاستفادته من العراك المفاجيء والاستفزاز الشديد التي قضت عليه بالسجن (5) سنوات ودفع الديه الكاملة وأمرت المحكمة القومية العليا بإعادة أوراق القضية لمحكمة أمبدة للعمل وفقاً لما جاء بالمذكرة لتقرير الإدانة والتي حكمت عليه بالإعدام. وتعود وقائع القضية إلى يونيو 8002م عندما كان المجني عليه في زيارة إلى منزل المدان الذي انضم معه برفقة صديقه الذي مثل كشاهد اتهام في القضية وحدثت مشادة بينهما فقام الجاني بتسديد طعنة إلى المجني عليه فكانت إجراءات المحاكمة.