أصدرت محكمة التفلتات الأمنية بجنايات أم درمانجنوب برئاسة د. صلاح الدين عبد الحكيم وسط إجراءات أمنية مشددة عقوبات رادعة في حق نظامي أدين بالنهب والسرقة والسكر وانتحال صفة شرطي مكافحة المخدرات، وأوقعت عليه عقوبة السجن «01» سنوات والجلد «021» جلدة ودفع مبلغ «908.2» جنيهات للشاكي في البلاغ، ومصادرة بندقية «كلاشنكوف» كانت بحوزته لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة، لقيامه بنهب ممتلكات المواطنين واستعمال القوة الجنائية مستخدماً السلاح.وقدمت المحكمة مذكرة حول العقوبة بأن المتهم نظامي برتبة وكيل عريف ومن واجبه الدفاع عن المواطنين وحماية الحقوق والممتلكات، وأن ما قام به يتنافى مع واجباته تجاه الدولة والمواطنين، وما ارتكبه يتطلب الردع لتحقيق الهدف من توقيع العقوبة، ومحاربة لمثل هذه الظواهر رأت المحكمة توقيع أقسى العقوبات للمدان، وفصلت العقوبات بالسجن «5» سنوات والجلد «08» جلدة تعزيراً لمخالفة المادة «471» من القانون الجنائي «السرقة»، بجانب السجن «3» سنوات لمخالفة المادة «571» «النهب»، بالإضافة إلى السجن عامين لمخالفة المادة «39» انتحال صفة الموظف العام والجلد «04» جلدة حداً للسكر، على ان تسري العقوبات بالتتابع. وناقشت المحكمة عناصر الاتهام على ضوء ما توفر من بينات مقدمة في أقوال الشاكي وشاهد الاتهام وإقرار المتهم، وتبين لها بأن البينة الاتهامية جاءت واضحة ولا سبيل لشكوك فيها، وأسقطت عنه تهمة حيازة السلاح بدون ترخيص بعد أن قدم ما يثبت بأنه سلاح حكومي وعهدة لديه.وتتلخص الوقائع في أن الشاكي أبلغ بتاريخ 6/8/4102م بأن مجهولين يحملان بندقية «كلاشنكوف» أوقفا سيارته بالطريق العام بدار السلام بأم درمان وادعيا بأنهما تابعان لشرطة مكافحة المخدرات ونهبا منه مبلغ «903.5» جنيهات وجهاز موبايل، وتقدم شاكي آخر بموجب عريضة ببلاغ ضد ذات المتهم بعد أن نهبه مبلغاً مالياً وجهاز موبايل، وتقاسم المبلغ مع المتهم الثاني وعند محاولته الهرب أطلق ذخيرة، وتم القبض عليه بعد ساعات من الحادث الذي وقع في الساعة الثانية صباحاً، وما زال الثاني هارباً.