حملت الأخبار إعتماد مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم توصية ورشة إعادة النظر في التقويم المدرسي التي دعت لبداية العام الدراسي في سبتمبر بدلاً عن يونيو ورهن المجلس تنفيذ التوصية بموافقة وزارة التربية والتعليم العام الاتحادية.. وقد استوقفتني التوصية فهي اعتمدت تغيير التقويم المدرسي.. المعمول به والذي خضع للدراسة والتبويب ويبدوا أن حكومة الخرطوم تريد أن تختار الحل الأسهل لها رغم أنه حل ليس جذرياً وهي تعتبر التقويم على الرغم من أنه سيدخل في شهور (السحائي) والوبائيات وأعتقد أن الحل الأمثل والجذري صيانة المدارس وبناؤها بالجودة والمتانة المطلوبة حتى لا تتأثر بالسيول والأمطار ولقد لاحظنا في هذا العام وبعد الجهد الهندسي الذي بذلته ولاية الخرطوم من تشييد للسدود حمايةً للولاية من السيول .إن أكثر من (80%) من مدارس الولاية لم تتأثر بصورة مباشرة وأن المدارس التي تأثرت غالباً ما تكون في المناطق المتأثرة بالسيول والامطارلأن تشييدها لم يكن بالجودة المطلوبة.. لذا نحن نرى أن تتم الصيانة والتشييد بالجودة المطلوبة بدلاً من تغيير التقويم الذي تعتمده الولايات الأخرى ويعتمد على امتحانات الشهادة السودانية ولو كان الخريف يغير التقويم الدراسي لكان أولى أن تغيره ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات دارفور والقضارف فهي تتعرض بطبيعتها لأمطار غزيرة ولشهور أطول من شهور الخريف بولاية الخرطوم.. ولا أدري لماذا وضعت الورشة هذا الاحتمال رغم أنها تضم مختصين في مجال التعليم و هم أكثر علم ودراية بالتقويم ولا أعتقد أن الجدل الكثيف حول الإجازة التي تخللت التقويم بسبب الخريف كانت (بالطول)الذي يغير التقويم على أساسه وأظن أن الخبراء والمختصين الذين سبقوا (حضور) الورشة لم يضعوا أي احتمال لتغيير التقويم رغم أن الخريف ليس (جديداً) ولا حتى كمياته أكبروحتى أن الخريف الذي تتمتع به دولاً كثيرة وعواصم أكثر لم يغير له التقويم والجميع يذهبون وهم يحملون (الشمسيات) والمظلات للوصول للمدارس المهيأة لكل فصول السنة الأربعة. فيا أهل لا تختاروا الحل الأسهل ولا تعتقدوا أن وزارة التعليم ا لعام يمكن أن تقبل التوصية إلا إذا كانت ولاية الخرطوم تعتقد أنها (كنق) الولايات وأن ما توصي به يسري حتى على الحكومة الاتحادية.
