تعتبر أكاديمية السودان لعلوم الاتصال واحدة من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في مجال الإعلام والتدريب منذ سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت رائدة في مجال التدريب وهي في كنف وزارة الإعلام، ومن خلال 40 عاماً نشرت ودربت العديد من الكوادر المؤهلة في مختلف مجالات الإعلام، مساهمة في تطوير الأداء الإعلامي وتهيئة البيئة التدريبية لقطاع الإعلاميين في كافة المستويات، وتقديم الاستشارات في مجالات الإعلام والاتصال، وساعد في ذلك وجود كادر بشري مؤهل بالأكاديمية ووجود بنيات تحتية من استديوهات في الإذاعة والتلفزيون وقاعات ومعامل للحاسوب والوسائط المتعددة وعلاقات دولية مع مؤسسات نظيرة، كلها عوامل أدت إلى نجاح عمل الأكاديمية وأهدافها، ولكن واجهتها مشاكل عديدة بعد قرار وزير الإعلام السابق دكتور كمال عبيد بتجفيفها وعدم تدريسها لبرنامج البكلاريوس والاكتفاء بدورها الأول بأن تكون مركزاً للتدريب بعد أن ظلت الأكاديمية تمنح البكلاريوس والدبلوم الوسيط نظام ثلاث سنوات بمختلف التخصصات «صحافة ونشر وإذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة» منذ العام 2003م وحتى العام 2014م، وبموجب تصديق من التعليم العالي ممثلاً في التعليم الأهلي والأجنبي إلى أن صدر قرار تجميد وتجفيف الجانب الأكاديمي في العام 2010م من قبل وزارة الإعلام. ولمناقشة هذه القضية شهدت وزارة الإعلام الاتحادية ورشة عمل أمس بعنوان «قضايا الأكاديمية.. التحديات والحلول» حضرها ياسر يوسف وزير الدولة بالإعلام وعبد الماجد هارون وكيل وزارة الإعلام والدكتورة سلوى حسن مدير الأكاديمية علوم الاتصال والعديد من الإعلاميين، وأجمع كل الخبراء على أن للأكاديمية دوراً فعالاً في مجال التدريب والتدريس قياساً بتجربتها الكبيرة والتي رفدت بها قطاع الإعلام وأثبتت نجحها عبر برنامجها التدربيي والأكاديمي الذي اعتمد على أن يكون 70%منه عملياً و30% منه نظرياً، وقال ياسر يوسف إن الوزراة ماضية في ثورة التغيير والإصلاح بكافة مؤسسات الإعلام بالبلاد، مشيراً إلى إنفاذ قرار دمج هيئتي الإذاعة والتلفزيون وإجازة ميزانيتهما، وكذلك إعادة الهيكلة والبدء في استكمال مشروع المينوس بوكالة السودان للأنباء، وأضاف أن قضية أكاديمية علوم الاتصال كانت من أول القضايا التي اهتمت بها الوزارة لحل إشكاليتها القانونية والفنية، وأشار إلى أن هناك ثلاث مشاكل للأكاديمية وهي الإطار القانوني وتبعيتها لوزارة الإعلام أو التعليم العالي وقضية إدارية داخل الأكاديمية وكذلك قضية التمويل والعاملين والهيكلة. ومن جانبه أكد عبد الماجد هارون أن مخرجات هذه الورشة سوف تخضع للدراسة المتأنية لتحديد هوية الأكاديمية بخصوص التدريب والتعليم، وتظل مشكلة التبعية المتعلقة بمستقبل الأكاديمية محل سؤال كل المهتمين بها وكذلك عدم وجود هيكل وظيفى واضح يلبي احتياجات العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، وهنالك توقف ابتعاث العاملين والأساتذة للداخل والخارج بغرض التدريب والتأهيل بسبب ضعف الإيرادات بعد وقف برنامج البكلاريوس، ولهذا جاءت المطالبة بإعادة البكلاريوس والدبلوم الوسيط لأنهما يمثلان مورداً مهماً ورئيسياً في تسيير العمل وتدعيم متطلبات التدريب، وكذلك الحرص على عدم إبعاد الأكاديمية عن دورها التعليمي والذي أثبتت نجاحها فيه عبر التجربة السابقة خاصة وأنها تمتلك الكادر المؤهل والبنية التحتية الجاهزة، لذلك قدمت الورشة توصياتها بأن يؤخذ في الاعتبار أن التعليم العالي في تصديقه للأكاديمية بمنح البكلاريوس والدبلوم الوسيط يهدف لمنح الخريج المهارة القائمة على التدريب والتكوين المهني الذي يفتقده المجال ويلبي طموحات الطلاب. وبالرجوع إلى أمثلة خارجية نجد أن دولتي مصر والمغرب استفادتا من هذه التجربة في دمج التدريب والتعليم في مجال الإعلام، فهل تصل رسالة وصوت الأكاديمية بإعادة برنامج البكلاريوس وتحديد هويتها؟!
