أثار قرار وزير الإعلام دكتور كمال عبيد القاضي بتجفيف برامج البكالوريوس بأكاديميةالسودان لعلوم الاتصال وتحويلها لمركز تدريب إعلامي وإرجاع الأستديوهات المؤهلة التى تمت إقامتها بالأكاديمية إلى مباني الإذاعة والتلفزيون جدلا وردود افعال واسعة ومتباينة وسط الطلاب الذين وصفوا القرار بالتعسفي والجائر بحق المؤسسة ومنتسبيها ،مشيرين الى انه لم يأخذ في الحسبان مصلحة الطلاب، لافتين الى ان ما صدر على لسان الوزير (لهو في شكله ومحتواه) مُنصب في اطار الحملة القاضية بالتحجير على الأجهزة والمؤسسات الإعلامية بالبلاد قبل ان يناشدوا رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري والغاء القرار. تم تأسيس الأكاديمية موضع الجدل على انقاض المركز القومي للتدريب الإعلامي بقانون صادر في العام 1991م تحت مسمى أكاديمية السودان لعلوم الإتصال والتدريب الإعلامي لمنح درجة الدبلوم الوسيط بالتعاون مع جامعة امدرمان الاسلامية، في حين منحت الاكاديمية اول درجة للبكالوريوس في العام 1998م ، ونجحت في العام 2005م في الحصول على اعتماد واعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قانون نص على منح الدرجات العلمية بجانب العمل على رفع مستوى الأداء الإعلامي في الخدمة والهيئات الإعلامية والصحفية ومؤسسات القطاع الخاص عن طريق إعداد الدورات التدريبية وورش العمل وإجراء البحوث وتقديم المشورة الفنية في الإعلام والعلوم الإعلامية خدمة للتنمية الإعلامية بالبلاد ،عبر تدريب الأشخاص الذين يتولون الوظائف الإعلامية بأجهزة الإعلام المختلفة و القيام بالبحوث والدورات التطبيقية في مجال الإعلام والتدريب اللغوي والاتصال اضافة الى القيام بتأهيل الكوادر الهندسية في مجال الدراسات السلكية واللاسلكية واستنباط الوسائل التقنية الحديثة في أساليب التدريب و تقديم النصح والخدمات الاستشارية في مجال الإعلام والاتصال لمؤسسات الدولة المختلفة، تنمية الاتصال بغرض التنسيق بين المؤسسات التي تعمل في حقل التدريب والبحوث الإعلامية بالسودان،التعاون مع الهيئات التي تعمل في حقل الإعلام إقليمياً ودولياً. .وقال عضو هيئة التدريس الذي فضل حجب اسمه( للصحافة) ان النجاحات التي حققتها الأكاديمية جعلتها تحدد نسبة للقبول في هذا العام بلغت 65 % كحد أدنى محذرا من ان القرار اذا ما نفذ دون معالجات لاوضاع هؤلاء الطلاب سيؤدي الى كارثة حقيقية وإلحاق ضرر كبير بمستقبلهم الاكاديمي، مبينا ان سلبياته تفوق ايجابياته واضاف حتى يتم تنفيذ القرار بصورة مرضية يجب ان يتم ايقاف التسجيل بالأكاديمية وعدم قبول طلاب جدد وان يتم تنفيذ القرار بعد تخرج الدفعات الحالية والمقدرة عدد طلابها ب500 طالب . وذهب زميله أمين عبد الرحمن في ذات الاتجاه واضاف في حديثه( للصحافة) لايجوز قانونا حل او تجفيف الاكاديمية لان انشاءها تم بقرار جمهوري صادق عليه رئيس الجمهورية وبالتالي فإن القرار الرئاسي لايلغى بموجب قرار وزاري، مشيرا الى ان الاكاديمية تتبع فنيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وانتقد عبد الرحمن قرار التجفيف وقال إنه لم يتم عبر لجنة مختصة ومحايدة تراعي مصلحة الطلاب كما لم يتم بخطاب رسمي مؤكد خلاف التصريحات الصحفية التي صدرت من الوزير، وطرح سيلاً من الاسئلة عن السبب وراء تجفيف مؤسسة اعتبرها ناجحة بكل المقاييس بما لديها من مبانٍ وكادر ومعينات عمل ؟ وقال لماذا لم يتم الجلوس مع الطلاب والادارة اولا لشرح القرار ومناقشة ابعاده قبل الاعلان عنه؟ و ماهو مصير هؤلاء الطلاب وماهي الفترة المحددة لتنفيذ القرار ؟ واردف عبد الرحمن قائلا من الفشل نزع مؤسسة أكاديمية تعليمية ناجحة، مشيرا الى ان القرار ادى الى ارباك الطلاب مجددا انتقاده لصدور قرار التجفيف في هذا التوقيت والذي يتزامن مع امتحانات البدائل والملاحق متخوفا من انعكاس ذلك على نتائج شهاداتهم. من جانبهم اعلن الطلاب رفضهم للقرار وذكروا في بيان لهم ان القانون الذي تم بموجبه انشاء الاكاديمية وفقاً لما هو قاضي بأن الأكاديمية هي مركز للتدريب الإعلامي فقط كما جاء على لسان الوزير تدحضها الفقرة (ز) من القانون والتي ذكرت ان من اغراضها منح الدرجات العلمية في العلوم الاعلامية واللغوية والاتصال بجانب ان اختصاصات المجلس وسلطاته والتي ذكرت في الفقرة (ط) اشارت الى منح الدرجات العلمية للدارسين بالأكاديمية والتصديق عليها وفقاً لما تحدده اللوائح،ويقصد هنا باللوائح اللوائح الخاصة باصدار الدرجات العلمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والتي تقع ضمن اختصاصات مدير الاكاديمية حسب الفقرة (ح) والتي تؤكد ان التوقيع على الشهادات والدرجات العلمية من اختصاص المدير بجانب المسجل، وذكر في اختصاصات المسجل في الفقرة (د) إعداد وإصدار الشهادات والدرجات العلمية والتوقيع عليها بجانب المدير العام. وجددت اللجنة المفوضة من قبل الطلاب رفضها لتجفيف الدرجات العلمية بالاكاديمية واعتبرت ان الاكاديمية ظلت طوال الاعوام السابقة ملجأً وملاذا لكل الاعلاميين ولم تكن مصدراً لاي عبء بل كانت قادرة على تغطية تكاليف عامليها ولم يحصل بها اي عجز مالي طوال هذه الفترة قبل ان تشير الى ان ما صدر على لسان الوزير ينصب في اطار الحملة القاضية بالتحجير على الأجهزة والمؤسسات الإعلامية بالبلاد. من جهته قابل مستشار وزارة الاعلام دكتور ربيع عبد العاطي رفض طلاب وأساتذة الأكاديمية لقرار التجفيف بالاستنكار، وقال ان القرار يصب في مصلحة ترقية المهنة لكافة الإعلاميين خاصة ان الاكاديمية سترفع الى مركز تدريب اقليمي وتابع قائلا الرفض لابد ان يكون لاسباب ومبررات موضوعية ،مشيرا الى ان هناك اتفاقا وقع مع جامعة السودان العالمية لاستيعاب الطلاب وقال عبد العاطي ان بدء تطبيق قرار الوزير يتطلب اكمال بعض الاجراءات يعني (مسألة وقت) واضاف لن يلحق ضرر بأية جهة لاسيما وان هناك تنسيقاً مع وزارة التعليم العالي مشيرا الى ان الاكاديمية ستظل ابوابها مفتوحة لهؤلاء الطلاب لتلقي كافة اشكال التدريب. وذكر عبد العاطي انه لايوجد تضارب بين قرار رئيس الجمهورية القاضي بانشاء الأكاديمية وقرار الوزير الخاص بالتجفيف لأن الأكاديمية تقع تحت اشراف الوزير.
