أجلت محكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة القاضي هشام حسني أمس أولى جلسات محاكمة وزير المالية السابق «علي محمود» والذي يواجه اتهاماً بتهربه من دفع عمولة لسمسار تصل إلى نسبة «5%» من قيمة عقار «ڤيلا» بضاحية الرياض شرق الخرطوم، اشتراه الوزير بقيمة «91» مليار جنيه، وتقدم محامي الوزير بطلب لتأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 4/21/4102م للبت في الطلب المقدم من دفاع المتهم.